ظهرت مؤشرات في مبنى الكابيتول الأمريكي على احتمال إنهاء الإغلاق الحكومي الاتحادي الطويل الاثنين عندما تحدث أعضاء كبار جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن «مخرج» محتمل لإنهائه.
وتسبب الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهر والمواجهة بين الكونجرس والرئيس دونالد ترامب في تعطيل مجموعة من البرامج الاتحادية بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدات للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن رواتب العسكريين الأمريكيين وعمليات المطارات.
وبدأت سنة مالية جديدة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول دون وضع تشريع لتمويل هذه الأنشطة. وجرى إعطاء إجازات مؤقتة للآلاف من الموظفين الاتحاديين. وعطّل الخلاف حوالي 1.7 تريليون دولار من الأموال التي تُصرف بموافقة الكونجرس كل عام والتي تمثل حوالي ثلث إجمالي الإنفاق الأمريكي سنويا.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، وهو جمهوري «أنا متفائل»، رداً على سؤال من صحفيين عن إمكانية إنهاء الإغلاق الحكومي الذي جعل كثيرا من الموظفين الاتحاديين يؤدون وظائفهم دون رواتب. ويعكس التصريح، رغم صغره، تغيراً كبيراً. ويربط الديمقراطيون التمويل الحكومي بتمديد دعم لتأمينٍ صحي يوشك على الانتهاء.
وقال ثون «نوعا ما، استناداً إلى حدسي حول كيفية مضي هذه الأمور، أعتقد أننا نقترب من مخرج هنا». وقال السناتور الديمقراطي البارز ديك دوربين «أشعر بذلك، أيضا» لكنه سرعان ما أضاف «ما زلنا عالقين مع هذه الفرضية حول ما سنفعله بشأن تكاليف الرعاية الصحية».
في غضون ذلك، طرحت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خطة تتضمن حلاً وسطاً.
وذكر موقع أكسيوس أن مجموعة من أربعة أعضاء معتدلين بمجلس النواب، ثلاثة جمهوريين وديمقراطي واحد، تقدموا بخطة لتمديد الائتمان الضريبي الموسع (لقانون الرعاية الميسرة) لمدة عامين، ولكن مع وضع حدود قصوى جديدة للأشخاص الذين يكون دخلهم عند الحد الأعلى ضمن الفئة المؤهلة.
