أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون  المجالس النيابية، أن الحكومة ملتزمة بالدستور التزام كامل، قائلا: أي نقد للحكومة يجب ألا يتعرض بمخالفة الدستور.

هجوم على الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردا على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، بشأن مخالفة الحكومة للدستور.

رفض مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل

وفي كلمته أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رفض مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، متهما الحكومة بمخالفة الدستور.

واتهم النائب، الحكومة بأنها حكومة جباية، ولا تسعى إلا لجيب المواطن، مستشهدا بمعاناة المواطنين في العديد من المناطق، لاسيما في ظل مشكلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

تعديل قانون الضريبة على الدخل لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة

وخلال المناقشة أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على الدخل، لا يتعلق بفرض أي أعباء جديدة سواء على المواطن أو على المستثمر.

وأشار إلى أن تعديل القانون يأتي استكمالا لحزمة التشريعيات الضريبية والتي تستهدف تيسير الإجراءات على الممولين، قائلا: التسهيلات تؤكد أننا أمام عهد جديد بين الدولة والمستثمر للتخفيف عن كاهل الممولين وفي نفس الوقت زيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضح زين الدين، أن التعديل هدفه في الأساس تحديث الأحكام المنظمة للديون المعدومة، والتصرفات العقارية، والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، ومنح مزايا ضريبية جديدة للشركات القابضة والشركات الأم، وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح

وأكد عضو مجلس النواب، أن منح المشروع إعفاء كامل بنسبة 100% لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة أو الشركات الأم من الشركات التابعة بدلا من 90%، خطوة في منتهى الأهمية لجذب الاستثمارات ولزيادة الثقة في السوق المصري.

تحقيق استدامة الموارد المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل

وفيما يتعلق بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أكد النائب محمد زين الدين، أن التعديل يستهدف تحقيق استدامة الموارد المالية لمشروع التأمين الصحي الشامل، في الوقت الذي تتوسع الدولة في تطبيقه في عدد من المحافظات.

وأشار إلى أهمية أن تتولى مصلحة الضرائب فحص وتحصيل قيمة المساهمة التكافلية مع الإقرار الضريبي السنوي، على أن تذهب حصيلتها لخزانة العامة، لتحويل قيمة مماثلة تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها.

وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة أن يكون هناك متابعة حقيقية من الحكومة لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمة وجودتها، قائلا: رضا المواطن هو المعيار الأول والأخير لنجاح المنظومة الجديدة.

جهود الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشاد النائب محمود مسعد، بجهود الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود رئيس الجمهورية وتوجيهاته لعمل هذه المنظومة بعد نجاحها، قائلا: نطالب وزير المالية بالموافقة على تمويل المشروعات الموجهة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وطالب بضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطن في حالة زيادة الموارد والبعد عن مرتبات الموظفين والمصريين.

دفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم التأثير على أصحاب الأعمال الملزمين

فيما أكد النائب سمير البيومي، أن دفع عجلة النمو الاقتصادي وعدم التأثير على أصحاب الأعمال الملزمين بسداد قيمة المساهمة التكافلية يمثلان أولوية، مشيرًا إلى أن النص الحالي ظلم أصحاب الأعمال الذين لا يحققون أرباحًا، إذ يلزمهم بدفع قيمة المساهمة التكافلية دفع قيمة مساهماتهم التكافلية من إجمالي ايراداتهم السنوية وليست من الأرباح وهو ما قد بؤدى إلى انتقاص رؤوس أموالهم إذا حققوا خسائر وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور.

وأكد أن الأصح هو سداد قيمة المساهمة التكافلية من أرباح أصحاب الأعمال، مع اعتبارها من التكاليف التي يتم خصمها وإيرادًا ضريبيًا.

كما تساءل عما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة اكتوارية تضمن عدم تأثر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالتعديلات المقترحة، مطالبًا بزيادة نسبة قيمة المساهمة التكافلية إذا تم استقطاعها من الوعاء الضريبي لمؤسسات الأعمال، بحيث تظل حصيلة المساهمة بعد التعديل مساوية لما يتم تحصيله في ظل النص الحالي، وألا تنخفض تحت أي ظرف، حفاظًا على استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطالب الحكومة بتحمل مسئولية تحصيل هذه المساهمات وضمان وصولها بالكامل إلى هيئة التأمين الصحي الشامل في موعد محدد عقب تحصيلها، دون أي تأخير.

ودعا إلى التوسع في قاعدة الملزمين بسداد قيمة المساهمة التكافلية، لتشمل كل من يحقق أرباحًا، أو كل صاحب عمل لديه عاملون خاضعون للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة إلزامهم بالمساهمة في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وانتقد استبعاد الشركات التي تقل قيمتها السوقية عن 50 مليار جنيه من الاستفادة بحافز خصم 15% من الضريبة، وقصر هذا الحافز على الشركات الكبرى فقط، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع العدالة الضريبية، متساءلًا: "كيف نمنح حوافز ضريبية للشركات الكبيرة التي لا تحتاج إليها، ونحرم منها الشركات التي تحتاج إلى السيولة للتوسع وتحقيق النمو.