الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن إصدار 128 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل من عام 2026، وذلك في سياق المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع التعدين في المملكة وتحويله إلى الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

ووفقا لبيان الوزارة الصادر اليوم الثلاثاء، تهدف هذه الخطوات إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى مع التوجهات التنموية الرامية لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، فقد توزعت الرخص الجديدة الصادرة في شهر أبريل لتشمل مختلف الأنشطة التعدينية، حيث استحوذت رخص الكشف على النصيب الأكبر بواقع 104 رخص، مما يعكس تصاعد وتيرة العمليات الاستكشافية للبحث عن الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة.

كما تضمنت القائمة إصدار 11 رخصة لاستغلال التعدين والمناجم الصغيرة، و6 رخص لمحاجر مواد البناء، بالإضافة إلى 6 رخص استطلاع، ورخصة واحدة مخصصة لفائض الخامات المعدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع سجل نمواً ملحوظاً ليصل إلى 3,248 رخصة بنهاية شهر أبريل 2026.

وتصدرت رخص محاجر مواد البناء قائمة الرخص السارية بإجمالي 1,684 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ 1,178 رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ 296 رخصة، بينما بلغت رخص الاستطلاع 80 رخصة، ووصلت رخص فائض الخامات المعدنية إلى 10 رخص.

وفي إطار الشفافية التنظيمية، أشار المتحدث الرسمي إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد وضعا أطراً محددة لأنواع الرخص الستة المعمول بها. وتشمل هذه الأنواع رخصة الاستطلاع التي تمنح لفترة عامين قابلة للتمديد وتغطي كافة أنواع المعادن، ورخصة الكشف التي تمتد لخمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، بينما تمنح لمدة عام واحد للمعادن من الفئة (ج).

كما يتيح النظام رخصاً للأغراض العامة تكون مرتبطة بشكل مباشر برخص التعدين أو المناجم الصغيرة لضمان تكامل العمليات التشغيلية.

وفيما يتعلق برخص الاستغلال، فقد حدد النظام مددًا زمنية تضمن استدامة الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، حيث تصل مدة رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب) إلى 30 عاماً قابلة للتجديد، في حين لا تتجاوز مدة رخصة المنجم صغير للمعادن من ذات الفئتين 20 سنة.

أما رخص محاجر مواد البناء المخصصة للفئة (ج)، فقد حدد النظام مدتها بـ 10 سنوات قابلة للتمديد، مع توفير مسار تنظيمي خاص لرخص فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.