وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة في مرحلة التأسيس والنمو، حيث تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الأعوام من 2024 حتى 2026، وتشمل 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسية.

وتستمر فترة التسجيل حتى نهاية 2026، على أن تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.

وتأتي مبادرة «استرداد» ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى، بما يسهم في تحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.