أوروبا تدرس فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب التعامل مع نشطاء أسطول غزة

يعتزم الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين كبار، على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق نشطاء أجانب جرى احتجازهم بعد مشاركتهم في قافلة بحرية كانت تحاول الوصول إلى قطاع غزة.

وبحسب مسودة وثيقة أعدها مسؤولون أوروبيون -ونشرتها مجلة "بوليتيكو" الأوروبية اليوم الاثنين- من المقرر أن تُعرض المقترحات على دول الاتحاد قبل انعقاد قمة المجلس الأوروبي يومي 18 و19 يونيو، في خطوة قد تمثل المرة الأولى التي يُطلب فيها من الدول الأعضاء دعم فرض عقوبات على شخصيات من الحكومة الإسرائيلية.

ومن المنتظر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء الـ27 هذه المقترحات خلال اجتماع يعقد الأربعاء، في إطار مساعي بروكسل للتوصل إلى موقف موحد بشأن القضية المثيرة للانقسام، علماً بأن إقرار العقوبات يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء. وكانت جمهورية التشيك قد أعلنت مسبقاً عزمها معارضة أي عقوبات تستهدف وزراء في الحكومة الإسرائيلية.

وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال يتطلب الاستماع إلى مواقف جميع الدول الأعضاء.

وكان عدد من الدول الأوروبية قد دعا إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بسبب ما وصفته بسلوكه الاستفزازي تجاه النشطاء الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة في مايو الماضي.

وأثار بن غفير جدلاً بعد نشر مقطع فيديو يتعلق بالحادثة، ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى توبيخه، معتبراً أن تصرفاته «لا تنسجم مع قيم إسرائيل وأعرافها».

وجاء في مسودة الوثيقة الأوروبية: «يدين المجلس الأوروبي سوء معاملة المحتجزين عقب اعتراض أسطول "الصمود" في المياه الدولية»، مضيفة أن المجلس يدعو إلى المضي قدماً في دراسة إجراءات تقييدية بحق «الوزراء المتطرفين الذين يحرضون على مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ويشجعونها».

وكان بن غفير قد خضع سابقاً لعقوبات فرضتها كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج ونيوزيلاندا، على خلفية تصريحاته ومواقفه المتعلقة بالفلسطينيين.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن من تجاوز الانقسامات الداخلية والتوصل إلى إجماع يسمح بإقرار العقوبات المقترحة.