اعتمد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م، بعد مصادقتها من قبل مجلس إدارة المركز، إذ تضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام للعام 2025م، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لـ2026م ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لـ2026م.

وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لـ2026م ستبلغ ما يقارب 217 مليار ريال؛ لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لـ2026م، الذي يقدر بحوالي 165 مليار ريال وفقا لبيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وسداد مستحقات أصل الدين خلال 2026م والتي تبلغ نحو 52 مليار ريال.

وتستهدف المملكة خلال 2026م الحفاظ على استدامة الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل محليا ودوليا عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال 2026م وعلى المدى المتوسط، وذلك ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.