رام الله - دنيا الوطن
تصاعدت موجة غضب واسعة في فرنسا عقب اكتشاف دمى جنسية تشبه الأطفال وعدد كبير من الأسلحة المعروضة للبيع على موقع شركة "شي إن" (Shein) الصيني المتخصص في الأزياء عبر الإنترنت، ما دفع السلطات الفرنسية إلى المطالبة بتحقيق أوروبي عاجل واتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركة.

فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، أن بلاده كثفت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي لحثه على فتح تحقيق رسمي ضد "شي إن"، مشيراً إلى أن الشركة "تنتهك بوضوح القواعد الأوروبية"، وقال في حديث لإذاعة "فرانس إنفو": "أعتقد أن على المفوضية الأوروبية التحرك فوراً.. لم يعد هناك متسع من الوقت".

وفي تطور موازٍ، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، أمس الأربعاء، أنه قدّم طلباً قانونياً لحظر موقع "شي إن" في فرنسا، معتبراً أن استمرار نشاط المنصة يمثل "ضرراً جسيماً بالنظام العام نتيجة تقصير الشركة".

وذكرت وزارة المالية الفرنسية أن فرقها رصدت "كمية كبيرة" من الأسلحة المصنفة من الفئة (A) معروضة للبيع عبر بائعين خارجيين على المنصة، وتشمل مناجل وفؤوساً وأسلحة حادة أخرى.

وفي السياق ذاته، فتحت السلطات الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، تحقيقاً واسعاً مع "شي إن" وثلاث منصات إلكترونية أخرى هي "تيمو" (Temu)، و"ويش" (Wish)، و"علي إكسبريس" (AliExpress)، بعد اكتشاف دمى جنسية تشبه الأطفال تُباع على هذه المواقع من قبل بائعين خارجيين أيضاً.

وأعلنت الحكومة الفرنسية، مساء الأربعاء، تعليق عمل منصة "شي إن" مؤقتاً إلى حين إثبات امتثالها الكامل للقوانين الوطنية ولوائح الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الوزراء سيقدمون تقريراً أولياً خلال 48 ساعة، وقد تم إخطار المفوضية الأوروبية رسمياً بالإجراءات المتخذة.

من جانبه، وصف وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور ما حدث بأنه "أمر مقزز"، مؤكداً أن الشركة "انتهكت القوانين الفرنسية والأوروبية على نحو صارخ"، مضيفاً أن "الشباب يتعرضون لفظائع على هذه المنصة"، وفق تعبيره لقناة LCI الفرنسية.

وفي الوقت الذي كانت فيه "شي إن" تفتتح أول متجر دائم لها في العاصمة باريس، داخل مجمع BHV المملوك لشركة SGM، طغت الفضيحة على الحدث، إذ تجمّع محتجون أمام المتجر رافعين لافتات كُتب عليها "احموا الأطفال، لا لشي إن" و"عار على شي إن"، بحسب ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز.

وتضاف هذه الفضيحة إلى سلسلة طويلة من الجدل الذي يلاحق الشركة الصينية، التي تتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، إذ وُجهت إليها في السابق اتهامات بنسخ تصاميم المصممين المستقلين والعلامات التجارية الكبرى، فضلاً عن انتقادات واسعة تتعلق بالأثر البيئي لأنشطتها واستخدام عمالة الأطفال ضمن سلسلة توريدها.