تصاعدت الشكاوى من سكان ومالكي وحدات مشروع «بليس جيت» بمدينة الشيخ زايد، التابع لشركة توريك، بشأن ما وصفوه بتراجع مستوى تنفيذ عدد من الأعمال داخل المشروع، وعدم معالجة مجموعة من المشكلات الفنية والإنشائية والخدمية رغم تقدمهم بشكاوى إلى وزارة الإسكان على مدار نحو عام ونصف.

ويقول السكان إنهم اشتروا وحداتهم بمبالغ مالية كبيرة، سواء من داخل مصر أو من الخارج، على أساس تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات والتعاقدات المعلنة، إلا أن الواقع الحالي – بحسب روايتهم – لا يتناسب مع قيمة الوحدات والمستوى الذي كان متوقعًا لمشروع سكني بهذه القيمة.

مشاكل ضخمة في شبكة الصرف الصحي 

وتتصدر مشكلة شبكة الصرف الخارجي قائمة المخاوف التي يطالب السكان بحسمها، مؤكدين أن الشبكة نُفذت منذ نحو 8 سنوات وظلت دون استخدام لفترة طويلة، وهو ما أدى، وفقًا لما يؤكدونه، إلى ظهور مشكلات وتسريبات ورطوبة مع بدء التشغيل، وانعكس ذلك على بعض الشقق والعمارات وأعمال التشطيبات الداخلية.

ويحذر السكان من أن استمرار تسربات المياه والرطوبة قد يؤدي إلى أضرار أكبر مستقبلًا، مطالبين بإجراء فحص هندسي شامل للشبكة، وعدم الاكتفاء بإصلاحات أو ترميمات جزئية، مع تغيير الأجزاء المتضررة أو الشبكة بالكامل إذا أثبت الفحص الفني عدم صلاحيتها، على أن يتم التنفيذ بواسطة شركة متخصصة وتحت إشراف هندسي ورقابي من الجهات المختصة.

ولا تتوقف الشكاوى عند شبكة الصرف، إذ يشير السكان أيضًا إلى ما وصفوه بانخفاض مستوى تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام «Landscape» والخدمات العامة، معتبرين أن بعض الأعمال لا تتناسب مع قيمة المشروع أو المستوى المتوقع منه.

ويرى مقدمو الشكوى أن الاعتماد على عمالة يومية في بعض الأعمال، بدلًا من شركات متخصصة، يحتاج إلى مراجعة فنية وإدارية، خصوصًا إذا كان لذلك تأثير مباشر على جودة التنفيذ والعمر الافتراضي للأعمال.

عيوب في التشطيبات الداخلية 

وفي ملف آخر، يتحدث السكان عن وجود عيوب في التشطيبات الداخلية بعد معاينة بعض الوحدات، مؤكدين أن التعامل مع هذه الملاحظات لا يتم بالسرعة أو الكفاءة التي تضمن إصلاحها وتسليم الوحدات وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

وبحسب الشكوى، فإن بعض المواطنين يتم إبلاغهم بعدم استلام الوحدة حال وجود عيوب، إلا أن السكان يرون أن الأمر يحتاج إلى آلية واضحة وملزمة تضمن إصلاح الملاحظات فعليًا قبل التسليم، بدلًا من ترك المواطن أمام إجراءات قد تطيل أمد المشكلة.

كما أثارت الشكوى تساؤلات بشأن تفاوت مستوى تنفيذ الأعمال بين مناطق وعمارات مختلفة داخل المشروع.

ويشير السكان، على سبيل المثال، إلى تنفيذ أعمال الإنترلوك والاهتمام بالمناطق المحيطة بعمارات 160 و161 بصورة أوضح من عمارات أخرى، مطالبين بتفسير أسباب هذا التفاوت وضمان تطبيق معايير موحدة على جميع أجزاء المشروع.

ويؤكد السكان أن اعتراضهم لا يتعلق بوجود عيوب بسيطة يمكن معالجتها في أي مشروع عقاري، وإنما بما وصفوه بالحاجة إلى تدخل جذري يضمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية والفنية، خصوصًا أن الوحدات تم بيعها بمبالغ كبيرة، وأن استمرار المشكلات قد يحمّل الملاك تكاليف إضافية مستقبلًا.

مطالبات بتدخل وزيرة الاسكان 

وفي ختام شكواهم، طالب سكان ومالكو وحدات «بليس جيت» بتدخل عاجل من وزيرة الإسكان، وفتح فحص هندسي ورقابي شامل لمختلف عناصر المشروع، وعلى رأسها شبكة الصرف، وأعمال الـLandscape، والتشطيبات، ومستوى الخدمات، مع التأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والتعاقدات.

كما طالبوا بوضع جدول زمني واضح لمعالجة الملاحظات، وإسناد الأعمال الفنية المتخصصة إلى شركات مؤهلة، وإخضاع التنفيذ لإشراف هندسي مستقل يضمن جودة الأعمال ويحسم المخاوف المتعلقة بسلامة المباني والوحدات.

ويبقى سكان المشروع في انتظار رد الجهات المعنية على هذه المطالب، خاصة أن بعض المشكلات التي يطرحونها، وعلى رأسها تسربات المياه والرطوبة، تتطلب – بحسب تقديرهم – معالجة سريعة قبل أن تتحول من ملاحظات قابلة للإصلاح إلى أضرار أكثر تكلفة وتعقيدًا.