نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السكرتير العام لمحافظة بني سويف يوجه بتحصيل مستحقات الدولة عن الصرف الزراعي المغطى, اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 01:02 مساءً
عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام لـ محافظة بني سويف، اجتماعًا ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لتحصيل مستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى بدائرة مراكز المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة الإجراءات التنفيذية وتعزيز آليات تحصيل مستحقات الدولة.
اجتماع لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة
وتناول الاجتماع متابعة السكرتير العام لمحافظة بني سويف، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الملف، والوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة، مع استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة في هذا الشأن.
وأكد السكرتير العام لمحافظة بني سويف، أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه إجراءات التحصيل، بما يسهم في سرعة استكمال الإجراءات وتحقيق المستهدفات المقررة، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، ومعدلات التحصيل، إلى جانب التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان دقة البيانات وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بمستحقات الدولة عن مشروعات الصرف الزراعي المغطى.
تنسيق بين 7 جهات لاستيفاء مستحقات الدولة
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة، بما يضمن التعامل مع ملف التحصيل بصورة منظمة وفعالة، والحفاظ على حقوق الدولة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
حضر الاجتماع عددًا من التنفيذيين ببني سويف، في مقدمتهم: وكيل وزارة الموارد المائية والري، وممثل مديرية الزراعة، وممثل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وممثل مديرية المساحة، وممثل مديرية الضرائب العقارية، ومدير عام إدارة الصرف بمديرية الري، ومدير أعمال تفتيش تطوير ري بني سويف.
ويأتي الاجتماع ضمن جهود محافظة بني سويف لمتابعة ملفات تحصيل مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يدعم انتظام عمليات التحصيل، واستيفاء حقوق الدولة وفق الأطر القانونية المقررة.


















0 تعليق