كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل مدد تنفيذ المشروعات الخاصة بالأنشطة العمرانية المتكاملة والمختلطة، وكذلك النشاط السكني بدون خدمات، وفقًا لمساحات الأراضي، وفقا للمنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى.

وجاءت مدد التنفيذ على النحو التالي:

حتى 20 فدانًا: مدة التنفيذ 3 سنوات.
أكبر من 20 وحتى 50 فدانًا: مدة التنفيذ 4 سنوات.
أكبر من 50 وحتى 100 فدان: مدة التنفيذ 5 سنوات.
أكبر من 100 وحتى 450 فدانًا: مدة التنفيذ 6 سنوات.
أكبر من 450 فدانًا: مدة التنفيذ 8 سنوات.
 

وأوضحت الهيئة أن مدة التنفيذ تُحتسب من تاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع، أو بعد 6 أشهر من تاريخ الاستلام، أيهما أقرب.

كما تقرر إضافة مدة تنفيذ إضافية قدرها عام واحد إلى المدد المشار إليها، وذلك لعدد من المدن الجديدة، من بينها: الفيوْم الجديدة، غرب قنا الجديدة، الفيشن الجديدة، ملوي الجديدة، توشكى الجديدة، أخميم الجديدة، بورسعيد الجديدة (سلام مصر)، غرب بورسعيد، رشيد الجديدة، السويس الجديدة، برج العرب الجديدة، الأقصر الجديدة، بني مزار الجديدة، إسنا الجديدة، جرجا الجديدة، ونقع حمادي الجديدة.

وأكدت الهيئة أن إجمالي مدة التنفيذ، بعد إضافة المدة الإضافية، لا يجوز أن يتجاوز 8 سنوات.

وأطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، عددًا من الشروط والمعايير الخاصة بإدراج الشركات والكيانات الكبرى ضمن قائمة كبار المطورين والمستثمرين «VIP»، وذلك في إطار تنظيم عملية طرح الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتتضمن الشروط الأساسية للشركات أن تكون الشركة ذات سمعة حسنة، ومشهودًا لها بجودة المنتج العقاري وكفاءة التنفيذ، إلى جانب امتلاكها عدة شركات متخصصة في المجالات المكملة للنشاط العقاري، ومن بينها شركات الصيانة والتشغيل والتسويق والتنفيذ وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالمشروعات.

شروط كبار الشركات والكيانات الاستثمارية

وبالنسبة للشركات والكيانات الكبرى ذات الخبرة والانتشار السوقي في الأنشطة الخدمية، فتشمل المعايير ممارسة النشاط محل التقدم ووجود تواجد فعلي في الأسواق المصرية أو الخارجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تاريخ التقدم.

كما تشترط المعايير وجود فرعين على الأقل قائمين ويزاولان النشاط فعليًا داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، على أن يكون نشاطهما مماثلًا أو مرتبطًا بطبيعة النشاط المطلوب إقامته على قطعة الأرض.

وتشمل الشروط كذلك تقديم القوائم المالية المعتمدة عن آخر سنة مالية، بما يعكس حجم أعمال سنوي لا يقل عن مليار جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

كما يتم التعامل مع قطع الأراضي التي لا تقل قيمتها التقديرية عن 300 مليون جنيه مصري ضمن هذه الفئة من الفرص الاستثمارية.

وتأتي هذه المعايير في إطار وضع ضوابط واضحة لاختيار الشركات والكيانات ذات الخبرة والملاءة المالية والقدرة على تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تعزيز جودة الاستثمارات والمشروعات المقامة داخل المدن الجديدة، ورفع كفاءة استغلال الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة.