تعد تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم التشريعات التي ينتظرها المواطنين موعد تطبيقها.

وتشير التوقعات إلى مناقشة وإقرار التعديلات الجديدة على القانون في دور الانعقاد المقبل المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لاسيما وأن الحكومة سبق وأعلنت عنها وتستعد لإرسالها إلى البرلمان لإقرارها.

هدف التسهيلات الجديدة في ملف التصالح

ووفق ما أعلنه النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن التعديلات الجديدة المنتظر إقرارها على قانون التصالح، فسوف يتم السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين، بحيث لا يضطر المتقدم للتصالح إلى التنقل بين جهات متعددة.

وأوضح أن الرد على طلب التصالح سيكون خلال مدة أقصاها شهر، وفي حال عدم الرد يُعتبر ذلك بمثابة موافقة ضمنية.

ملامح التعديلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء

تضمنت التعديلات حزمة من التيسيرات المهمة للمواطنين، من أبرزها:

1-السماح بالتصالح على الجراجات.
2-التصالح في بعض المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
3-استكمال الأعمال الإنشائية مثل صب الأسقف والأدوار.
4-إعفاء من شرط تشطيب الواجهات في بعض الحالات ومد العمل بالقانون لمدة عام إضافي.
5-تفويض المحافظين ورؤساء الأحياء باعتماد النماذج النهائية (7 و8).
6-الاكتفاء بتقرير مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتقليل التكلفة.
7-منح خصم 50% لحالات “تكافل وكرامة” والعمالة غير المنتظمة.
8- تسريع الإجراءات وحل 90% من المشكلات.