و وفقا لقناة الجزيرة، فإن مشروع القرار الأميركي يدعو إلى تبني الخطة الشاملة التي طرحتها واشنطن لإنهاء الصراع في غزة، كما يتضمن تشكيل مجلس سلام كهيئة انتقالية تتولى إدارة جهود الإعمار والإشراف على المساعدات الدولية.

و ينص المشروع على تشكيل قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل، وتُمنح صلاحيات واسعة لضمان تنفيذ مهامها الأمنية والإنسانية.

وأكدت المصادر أن مشروع القرار يطالب البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل لإعادة إعمار غزة يمتد عمله حتى نهاية عام 2027، بحيث يشرف على إدارة المساعدات وتوجيهها نحو البنية التحتية والمؤسسات المدنية المتضررة.

ويرتبط تقييم تنفيذ الإصلاحات الفلسطينية المطلوبة – وفق المشروع – بما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سينضمون إلى واشنطن في تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، في إشارة إلى دعم إقليمي واسع للمبادرة الأميركية.

وأوضحت الوكالة أن النص الأميركي يمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالية في غزة، إلى جانب قوة دولية قادرة على استخدام "جميع الوسائل اللازمة" لتنفيذ مهامها في القطاع.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان قد جرى تعديل النص قبل توزيعه رسميًا على الأعضاء المنتخبين في المجلس، كما لم يُحدد موعد التصويت عليه حتى الآن.

ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: روسيا، الصين، الولايات المتحدة، بريطانيا، وفرنسا، لاعتماده رسميًا.

يُذكر أن دولًا عدة، بينها بريطانيا والأردن، طالبت بمنح القوة الدولية المنتظرة تفويضًا أمميًا واضحًا، في حين أكدت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فتح وحماس، خلال اجتماعها في القاهرة الشهر الماضي، أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يضمن شرعية وانتشار تلك القوة الأممية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.