مباشر- قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل من المتوقع، مشيرًا إلى أن الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال من المتوقع أن ينمو بنحو 3% خلال عام 2026، لكنه حذر من استمرار ارتفاع المخاطر، بحسب "سي إن بي سي".
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن أسعار النفط والغاز لا تزال مرتفعة، وإن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب لم تنتهِ بعد، وأضافت أن ضغوط الديون العالمية تتزايد أيضًا، في حين توقفت عملية تراجع التضخم التي بدأت خلال أزمة غلاء المعيشة في عام 2022.
وأوضحت كوزاك خلال إحاطة دورية للصندوق أن توقعات التضخم العالمية ارتفعت، لكنها لا تزال راسخة على المدى الطويل.
وقالت كوزاك: "حتى الآن، وعلى الرغم من مرور ستة أشهر على الحرب في الشرق الأوسط، ظل الاقتصاد العالمي صامدًا"، مضيفة أن استخدام احتياطيات النفط والغاز سمح لبعض الدول بالتعامل مع صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، بينما اتجهت دول أخرى إلى مصادر طاقة جديدة أو اتخذت إجراءات للحد من الطلب.
وأضافت: "لا نزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو عالمي يبلغ نحو 3%، لكن حالة عدم اليقين، كما قلنا منذ فترة طويلة، لا تزال مرتفعة".
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في يوليو الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 بشكل طفيف مجددًا إلى 3.0%، مقارنة بمتوسط بلغ 3.5% خلال عامي 2024 و2025.
وقالت كوزاك إن الاقتصاد العالمي يتحرك في اتجاهين متعاكسين، بفعل صدمة سلبية في إمدادات الطاقة تدفع أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء وغيرها من السلع الأولية إلى الارتفاع الحاد، في حين توفر دورة التكنولوجيا المدفوعة بالذكاء الاصطناعي صدمة إيجابية للطلب.
وأضافت أن المخاطر لا تزال مرتفعة، مع حاجة العديد من الدول إلى إعادة بناء احتياطياتها من النفط والغاز، بينما من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وأوضحت كوزاك أن الضغوط على الدين العام العالمي تتزايد أيضًا، بعدما اقترب بالفعل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع، وأشارت إلى أن العديد من الاقتصادات المتقدمة لديها بشكل خاص نسب مرتفعة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن مشكلات السيولة تتزايد أيضًا في البلدان النامية، بما في ذلك دول أفريقيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض المساعدات الثنائية.
وقالت كوزاك إن صندوق النقد الدولي يحث البنوك المركزية على الالتزام بمهامها المتعلقة باستقرار الأسعار، بينما يشجع صناع السياسات المالية على وضع خطط متوسطة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة.
وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي سيدرس عن كثب تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، بما في ذلك العقوبات الثانوية التي تستهدف الشركات في دول ثالثة تدعم طهران.
