مباشر- أدت الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من جديد ليتجاوز حاجز 3% في أغسطس/آب، في وقت تواجه فيه الشركات، التي عانت بالفعل من صعوبات، احتمال تلقي ضربة ثانية جراء ارتفاع أسعار الفائدة. وارتفع معدل التضخم العام في منطقة اليورو، التي تُعد مستورداً صافياً للطاقة، إلى 3.3% مقارنة بـ 2.9% في يوليو/تموز، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2024، وذلك وفقاً لتقديرات أولية نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إذ تسارع تضخم أسعار الطاقة ليصل إلى 14.3% صعوداً من 10.3%. وفي المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني المكونات المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.4% انخفاضاً من 2.5%. أدت الحرب المتعلقة بإيران وإغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع تكلفة النفط الخام والمنتجات المكررة، في حين تأثرت أوروبا بشكل خاص جراء الاضطرابات في سوق الغاز الطبيعي.
واستقرت توقعات المتعاملين بشأن رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه المقرر في 10 سبتمبر/أيلول، إذ أشارت تقديرات السوق صباح الثلاثاء إلى احتمالية بنسبة 98.9% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن. ورفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة إلى 2.25% في يونيو/حزيران، وهي أول زيادة منذ 2023، استجابةً للضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن الصراع المتعلق بإيران. وفي هذا السياق، قال جو نيليس، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في شركة "إم إتش إيه"، في تصريحات له عبر البريد الإلكتروني، إن البنك المركزي سيكون حذراً من تحول ضغوط التضخم قصيرة الأجل إلى ضغوط هيكلية، ما قد يؤدي إلى تغذية التضخم في الأجور والخدمات.