مباشر- أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب في المجلس الأعلى بالبرلمان السويسري اقتراحاً يتيح لبنك "يو بي إس" تلبية 50% من متطلبات رأس المال الجديدة عبر سندات الفئة الأولى الإضافية (AT1).

ويسمح هذا التوافق للبنك بتغطية نصف التزاماته الجديدة باستخدام أدوات الدين القابلة للتحويل بدلاً من الاعتماد الكلي على الأسهم العادية أعلى جودة.

كما أشارت اللجنة إلى ضرورة دعم البنك لكافة وحداته الأجنبية عبر مزيج متوازن يجمع بين حقوق الملكية وسندات AT1.

ويُساهم استخدام أدوات الدين بدلاً من حقوق الملكية في تخفيض التكلفة المباشرة على البنك، إلى جانب تعزيز مؤشرات الربحية وتخفيف أثر الإصلاحات التي فرضتها الأزمة السابقة لبنك كريدي سويس.

وتشترط التسوية إدخال إصلاحات على سندات AT1 السويسرية لضمان قدرتها على استيعاب الخسائر في المراحل المبكرة من أي أزمة مالية محتملة.

ومن المقرر أن ينتقل المقترح إلى التصويت العام في قاعة المجلس الأعلى خلال الدورة الخريفية المزمع عقدها بين سبتمبر وأكتوبر القادمين، ضمن مسار تشريعي ممتد حتى العام المقبل.