الرياض- مباشر: كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار ما مجموعه 50,145 شهادة منشأ خلال شهر أبريل من عام 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة التصديرية في المملكة وتسهيل الإجراءات اللوجستية والإدارية للمصدرين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لدعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتوسيع نطاق وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للمنشآت الصناعية والتجارية والأفراد على حد سواء.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن إصدار هذا العدد الكبير من الشهادات خلال شهر واحد يعكس الحراك النشط في حركة التصدير الوطنية.

وبيّن أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية أساسية في التجارة الدولية، حيث تُفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني خالص أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني بعد إجراء عمليات تصنيعية محددة عليها داخل المملكة، مما يمنحها الموثوقية اللازمة في الأسواق العالمية.

وتستهدف الخدمة التي تقدمها الوزارة قاعدة عريضة من المستفيدين، تشمل المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى القطاع التجاري الذي يضم الشركات والمؤسسات التجارية.

كما تمتد الخدمة لتشمل قطاع الأفراد، وهو ما يتيح للمزارعين والصيادين والحرفيين المحليين، وغيرهم من أصحاب الأنشطة الفردية، فرصة تصدير منتجاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم خارج الحدود الجغرافية للمملكة، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل ودعم الإنتاج المحلي بمختلف أشكاله.