أبرزت الهيئة السعودية للبحر الأحمر - في تقريرها السنوي لعام 2025م - منجزات نوعية تعكس تقدمها في بناء قطاع سياحة ساحلية أكثر تنظيما وكفاءة واستدامة، شملت تطوير الأطر التنظيمية، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الامتثال، وتمكين المستثمرين، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وجاءت هذه المنجزات امتدادا لنهج الهيئة في بناء قطاع يقوم على الوضوح التشريعي والانضباط التشغيلي والتكامل المؤسسي، حيث أصدرت للمرة الأولى في المملكة متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ، بما يسهم في رفع مستوى السلامة، وحماية البيئة، وتحسين جودة التجربة السياحية.

وفي الإطار نفسه، أصدرت وجددت الهيئة 26 رخصة سياحية ساحلية، بما يدعم تنظيم النشاط وتمكين ممارسته ضمن أطر واضحة، فيما اعتمدت 6 نماذج تشغيلية للأنشطة السياحية الساحلية، بما يعزز توحيد الممارسة ورفع الكفاءة التشغيلية.

وأطلقت الهيئة أول دليل تعريفي للأنشطة السياحية الساحلية في المملكة يشكل مرجعا موحدا للمعلومات والإجراءات والمتطلبات، وشملت سلسلته الأولى نشاط اليخوت. وفي جانب الامتثال، نفذت الهيئة 371 زيارة امتثال وتوعية ميدانية، دعمت الالتزام بالمتطلبات المنظمة للقطاع، ورسخت الممارسات النظامية التي تضمن سلامة الأنشطة وجودة الخدمات.

ودعمت الهيئة هذا المسار بإعداد 77 دليلا إجرائيا، أسهمت في توحيد الإجراءات، وتقليل التباين التشغيلي، ورفع جودة الخدمات وكفاءة التنفيذ، كما واصلت تطوير البيئة التنظيمية عبر اعتماد نشاط تشغيل الأنشطة البحرية السياحية ضمن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، بما يمنح القطاع تعريفا اقتصاديا أوضح ويدعم تنظيمه رسميا، ويعزز فرص نموه ضمن بيئة أكثر استقرارا.