سجلت السيولة المحلية (عرض النقود ن3) في الاقتصاد السعودي نموا سنويا بنهاية فبراير من 2026م، بقيمة بلغت نحو 255.7 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تقدر بـ8.4%، لتصل إلى أكثر من 3.289 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 3.033 تريليونات ريال في الفترة نفسها من 2025م، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

وعلى أساس شهري واصلت السيولة المحلية ارتفاعها بنحو 71.5 مليار ريال، بنسبة نمو تقدر بـ2.2%، مقارنة بنهاية يناير من العام الحالي.

ويعكس النمو السنوي لعرض النقود بمفهومه الواسع (ن3) الارتفاع الذي شهدته مكوناته الرئيسة، حيث قادت الودائع الزمنية والادخارية هذا النمو بزيادة تجاوزت 167.1 مليار ريال، تلتها الودائع الأخرى شبه النقدية بارتفاع يقدر بأكثر من 60.6 مليار ريال.

وبحسب توزيع مكونات عرض النقود، تصدرت الودائع تحت الطلب الإجمالي بنسبة بلغت 45.2%، وبقيمة تقدر بنحو 1.488 تريليون ريال، تلتها الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 36.4%، وبقيمة بلغت نحو 1.198 تريليون ريال.

فيما بلغت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو 354.3 مليار ريال، بنسبة مساهمة تقدر بـ10.8%، في حين سجل النقد المتداول خارج المصارف نحو 248.0 مليار ريال، بنسبة 7.5% من الإجمالي.

ويقصد بالودائع شبه النقدية ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء الريبو المنفذة مع القطاع الخاص، في حين يشمل عرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، ويضم (ن2) كلا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، بينما يعد (ن3) المفهوم الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه
النقدية.