حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مدد تنفيذ المشروعات الخاصة بالأنشطة الخدمية والتعليمية، وفقًا لنشاط المشروع ومساحة قطعة الأرض وفقا للمنظومة الجديدة لتخصيص الأراضى.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن مدد التنفيذ المسموح بها للأنشطة الخدمية، بخلاف الأنشطة التعليمية، جاءت على النحو التالي:

• حتى 3 أفدنة: مدة التنفيذ 3 سنوات.
• أكبر من 3 أفدنة وحتى 10 أفدنة: مدة التنفيذ 4 سنوات.
• أكبر من 10 أفدنة: مدة التنفيذ 5 سنوات.

وبالنسبة إلى الأنشطة التعليمية، حددت الهيئة مدد التنفيذ كالتالي:

• حتى 5 أفدنة: مدة التنفيذ 5 سنوات.
• أكبر من 5 أفدنة وحتى 20 فدانًا: مدة التنفيذ 7 سنوات.
• أكبر من 20 فدانًا: مدة التنفيذ 10 سنوات.

وأكدت الهيئة أن مدة التنفيذ تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض، بينما بالنسبة للمشروعات التي تستلزم استصدار قرار وزاري، تُحتسب المدة من تاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع أو بعد 6 أشهر من تاريخ الاستلام، أيهما أقرب.

 مد مهلة التنفيذ لمدة عام في عدد من المدن الجديدة

وأشارت هيئة المجتمعات العمرانية إلى إضافة مدة تنفيذ إضافية قدرها عام واحد إلى المدد المحددة سابقًا، وذلك في عدد من المدن الجديدة، من بينها: الفيوم الجديدة، غرب قنا الجديدة، الفشن الجديدة، ملوي الجديدة، توشكى الجديدة، أخميم الجديدة، بورسعيد الجديدة «سلام مصر»، غرب بورسعيد، رشيد الجديدة، السويس الجديدة، برج العرب الجديدة، الأقصر الجديدة، مزار الجديدة، إسنا الجديدة، جرجا الجديدة، جمع ميداني الجديدة.

وأوضحت الهيئة أن مدة التنفيذ الإضافية لا تتجاوز 10 سنوات للأنشطة التعليمية و8 سنوات لباقي الأنشطة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم مدد تنفيذ المشروعات الخدمية والتعليمية المقامة على أراضي المدن الجديدة، وربط المدد الزمنية الممنوحة للمطورين والمستثمرين بمساحة الأراضي وطبيعة النشاط.

وأطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منظومة لتخصيص «فرص استثمارية بنظام VIP»، بما يتيح إطارًا متكاملًا لكبار المطورين والمستثمرين، من خلال آليات واضحة للتقديم والتخصيص، ونظم للسداد، ومدد للتنفيذ.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن اعتماد منظومة جديدة لآليات التخصيص تستهدف تحقيق أعلى درجات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، مع توفير مزيد من المرونة للمستثمرين المصريين والأجانب في آليات التقدم والسداد.