أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل دفعة مهمة لمسار العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولتان من فرص واسعة لإقامة مشروعات وشراكات استثمارية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتفتح مجالات إضافية لتوفير فرص العمل.

وأوضح عيش في بيان له، أن المرحلة المقبلة تستلزم الاستفادة من قوة العلاقات المصرية الصينية، والعمل على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات طويلة الأجل، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية، إلى جانب توظيف الخبرات المصرية ومعرفة طبيعة السوق المحلية واحتياجاتها.

الصناعة والتصنيع الغذائي في مقدمة فرص التعاون

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية عديدة تجعلها سوقًا جاذبة أمام الاستثمارات الصينية، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، وتطور البنية التحتية، وتوافر المناطق الصناعية والموانئ، فضلًا عن إمكانية الوصول من خلالها إلى الأسواق العربية والأفريقية.

وأضاف أن مجالات الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة والنقل والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا تأتي في مقدمة القطاعات التي يمكن أن تشهد توسعًا في التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن توجيه استثمارات جديدة لهذه المجالات من شأنه زيادة معدلات الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع سلاسل القيمة، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وشدد عيش على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين ينبغي ألا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال أو تنفيذ مشروعات استثمارية فقط، وإنما يمتد إلى نقل التكنولوجيا والخبرات، وتوطين الصناعات، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات، بما يسهم في رفع كفاءة الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد المجالات التي يمكن أن تحقق استفادة كبيرة من التكنولوجيا والخبرات الصينية، خصوصًا في تطوير خطوط الإنتاج، والتصنيع الحديث، والتعبئة والتغليف، والتخزين، وإدارة سلاسل الإمداد.

وأوضح أن زيادة الاستثمارات في التصنيع الغذائي تحقق أكثر من هدف في الوقت نفسه، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل معدلات الفاقد، ودعم منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب توفير وظائف جديدة وزيادة فرص التصدير.

استثمارات جديدة لدعم محافظات الصعيد

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أهمية توجيه جزء من الاستثمارات الجديدة إلى محافظات الصعيد والمناطق ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يساهم في تحقيق تنمية أكثر توازنًا، ويوفر فرص عمل حقيقية لأبناء هذه المحافظات، ويعزز استفادتها من النشاط الاقتصادي والاستثماري.

فرص العمل وزيادة الإنتاج معيار نجاح الاستثمارات

وقال عيش: إن تقييم نتائج التعاون المصري الصيني خلال المرحلة المقبلة يجب ألا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات والإعلانات الخاصة بالمشروعات، وإنما على مدى تحول هذه الاستثمارات إلى مشروعات قائمة وفعالة ترفع الإنتاج، وتوفر فرص عمل، وتزيد الصادرات، وتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى ضرورة مواصلة تطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس وتشغيل المشروعات، بما يساعد المستثمرين على سرعة تنفيذ مشروعاتهم والاستفادة من الفرص المتاحة داخل السوق المصرية.

تأهيل العمالة لمواكبة المشروعات الجديدة

وشدد النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر على أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع الاستثمارات الجديدة، من خلال تدريب وتأهيل العمالة المصرية ورفع مستوى مهاراتها، مع الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

وأكد أن تطوير مهارات العامل المصري يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المشروعات الجديدة، ويضمن توافر كوادر قادرة على التعامل مع أحدث أساليب الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الصناعية المختلفة.

واختتم خالد عيش بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك فرصًا كبيرة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في التعاون الاقتصادي، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تحفيز مجتمع الأعمال على إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأجل، تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير، وتوفر المزيد من فرص العمل، وتعزز موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع.