جاء تجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ  البنك المركزي المصري لمدة عام جديد في توقيت شديد الحساسية بالنسبة للاقتصاد المصري، بعدما قطع البنك المركزي خلال السنوات الأربع الماضية رحلة شاقة من أزمة شح العملة الأجنبية واضطراب سوق الصرف وارتفاع التضخم، إلى مرحلة أكثر استقرارا على مستوى الاحتياطيات والسيولة الدولارية وتدفقات النقد الأجنبي. 

ومع بدء الولاية الخامسة اعتبارا من 18 أغسطس 2026 وحتى 17 أغسطس 2027، يصبح السؤال الأهم: ماذا قدم حسن عبد الله خلال السنوات الأربع الماضية؟ وماذا ينتظر منه في عام جديد يفترض أن يكون عام تثبيت المكاسب وتحويل الاستقرار النقدي إلى تحسن محسوس في الاقتصاد وحياة المواطنين بعيدا عن التهوين والتهويل والمبالغة والإثارة؟

من 33.1 مليار دولار إلى مستويات قياسية

أحد أبرز بنود كشف الحساب هو الاحتياطي النقدي الأجنبي فعندما تولى حسن عبد الله قيادة البنك المركزي في أغسطس 2022 كان صافي الاحتياطيات الدولية يدور حول 33.1 مليار دولار، بينما تجاوز الاحتياطي خلال 2026 حاجز 55 مليار دولار، ليسجل في نهاية يونيو نحو 55.07 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي يعكس تحسنا كبيرا في قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير العملة الصعبة. 

كما بلغ الاحتياطي 53.1 مليار دولار في نهاية مايو 2026، وفقا للبيانات الرسمية.

هذه الزيادة لا يمكن فصلها عن مجموعة من التطورات، من بينها تحسن تدفقات النقد الأجنبي وعودة الثقة تدريجيا في الجهاز المصرفي، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

 فقد سجلت التحويلات خلال السنة المالية 2025/2026 نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة 29.6% عن 36.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة، لتصبح واحدة من أهم روافد العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.

معركة الدولار.. من السوق الموازية إلى سعر صرف أكثر مرونة

من جانبه، قال الدكتور محمد أنيس خبير الاقتصاد لـ “فيتو” إن ملف سعر الصرف الاختبار الأكثر قسوة أمام حسن عبد الله فقد ورث في 2022 سوقا تعاني ضغوطا حادة على الدولار، قبل أن تتفاقم أزمة العملة الأجنبية وصولا إلى قرار مارس 2024 الذي شهد تحولا كبيرا نحو مرونة أكبر في تحديد سعر الصرف.

وتابع أنيس قائلا: رغم أن تحريك سعر الجنيه كان له ثمن مباشر على الأسعار والقوة الشرائية، فإنه ساهم في القضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وأعاد قدرا كبيرا من التعاملات الدولارية إلى الجهاز المصرفي. 

كما ساهمت عودة تدفقات النقد الأجنبي في تحسين وضع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بعدما كان يعاني عجزا لسنوات.

التضخم.. المعركة التي لم تنتهِ

وأشار الدكتور محمد أنيس إلى أنه لا يمكن أن يكتمل كشف الحساب دون التوقف أمام التضخم فقد واجه البنك المركزي خلال ولاية حسن عبد الله موجات تضخمية قوية ارتبطت بارتفاع تكلفة الواردات وتراجع قيمة الجنيه واضطرابات الأسواق العالمية.

حيث استخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بصورة حادة، قبل أن يبدأ لاحقا في خفضها مع تحسن مؤشرات التضخم والظروف النقدية.

وأضاف أنيس أنه في أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس 2026، قرر البنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، وهو قرار يعكس رغبة في الحفاظ على استقرار الأسعار وسوق الصرف مع عدم التضحية بمسار التعافي الاقتصادي.

ونوه أنيس إلى أن نجاح السياسة النقدية لا يقاس فقط بتراجع معدل التضخم، وإنما بمدى شعور المواطن بانخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار وهنا تظل المعركة مفتوحة، لأن التضخم المرتفع ترك آثارا واضحة على الدخول الحقيقية وتكلفة المعيشة.

الجهاز المصرفي.. توسع كبير في التمويل

واستطرد: من الملفات اللافتة في السنوات الأربع الماضية توسع الجهاز المصرفي في تمويل الاقتصاد فقد ارتفعت محفظة قروض العملاء إلى نحو 11.39 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.64 تريليون جنيه في أغسطس 2022، بزيادة تتجاوز 212%، كما ارتفع رأس مال البنوك إلى نحو 739 مليار جنيه مقابل 278 مليار جنيه تقريبا في أغسطس 2022.. هذه الأرقام تعكس اتساع حجم النشاط المصرفي وقدرة البنوك على توفير التمويل، لكنها تضع في الوقت نفسه مسؤولية أكبر أمام البنك المركزي لضمان أن يذهب الائتمان إلى قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة، وليس فقط إلى الأنشطة الأقل مخاطرة أو الأكثر ربحية للبنوك.

ماذا يريد الاقتصاد المصري من حسن عبد الله في الولاية الجديدة؟

ومن جانبه، قال الدكتور وائل النحاس خبير الاقتصاد، إن الولاية الخامسة تفرض على حسن عبد الله مجموعة من الملفات الثقيلة يأتي في مقدمتها استكمال معركة خفض التضخم، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وعدم العودة إلى دوامة نقص العملة الأجنبية.

 كما سيكون مطلوبًا تحقيق توازن بالغ الحساسية بين خفض الفائدة لدعم الاستثمار والقطاع الخاص، وبين الحفاظ على جاذبية الجنيه والمدخرات بالجنيه المصري.

وأضاف النحاس أن الملف الثاني هو تعميق سوق الصرف وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير الدولار من مصادر مستدامة، وليس الاعتماد فقط على التدفقات الاستثنائية، وهنا تصبح زيادة الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين والاستثمار الأجنبي المباشر عناصر مكملة للسياسة النقدية وليست مسؤولية البنك المركزي وحده.

وأشار النحاس إلى أن الملف الثالث يتعلق بالقطاع المصرفي، حيث ينتظر من البنك المركزي دفع البنوك بصورة أكبر نحو تمويل القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على جودة الأصول والاستقرار المالي.

الاختبار الحقيقي.. تحويل الاستقرار إلى نمو

وأكد الدكتور وائل النحاس أن حسن عبد الله يدخل عامه الخامس وهو يملك أرقاما قوية في الاحتياطيات وتحسنا واضحا في تدفقات النقد الأجنبي واستقرارا أكبر في سوق الصرف، لكنه في الوقت نفسه يواجه سؤالا أكبر من مجرد سعر الدولار أو قرار الفائدة: كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي يشعر به المواطن والمستثمر؟ مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج في المرحلة المقبلة إلى معادلة دقيقة: تضخم أقل، وفائدة أكثر ملاءمة، وسعر صرف مستقر ومرن، واحتياطيات قوية، وتمويل أكبر للإنتاج، مع الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي.

واختتم النحاس حديثه قائلا: إن الولاية الجديدة لحسن عبد الله لن تكون مجرد استكمال لما بدأه في 2022، وإنما اختبار جديد لقدرة السياسة النقدية على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الاستقرار المستدام، إذا كان عنوان السنوات الماضية هو إنقاذ سوق الصرف وتعزيز الاحتياطيات واستعادة الثقة، فإن عنوان الولاية الخامسة يجب أن يكون خفض التضخم، دعم الاستثمار، وتمويل النمو، وتحويل الاستقرار النقدي من أرقام في بيانات البنك المركزي إلى تحسن حقيقي في الاقتصاد المصري.

وقال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن المرحلة الجديدة في عمل البنك المركزي تتطلب التركيز على عدد من الملفات الرئيسية ويأتي في مقدمتها السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والإنتاج.

وأوضح أن نجاح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطا بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم التأثير سلبا على معدلات النمو والنشاط الاقتصادي.

وأشار فؤاد إلى أن حسن عبد الله أدار البنك المركزي خلال فترة شديدة التعقيد وشهد التحديات وضغوطا محلية وخارجية، مؤكدا أن التعامل مع موجات التضخم والتغيرات في الأسواق العالمية والضغوط المرتبطة بالنقد الأجنبي تتطلب قدرا كبيرا من الحكمة والتوازن في إدارة السياسة النقدية.

وأضاف أن التحدي الأساسي خلال الولايات الجديدة يتمثل في البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية والعمل على تحويل حالة الاستقرار النسبي إلى مسار أكثر استدامة بحيث لا تقتصر السياسات على التعامل مع الأزمات والتحديات قصيرة الأجل، وإنما تمتد إلى وضع إطار أكثر استقرارا يسمح للاقتصاد بالتخطيط والنمو على المدى المتوسط والطويل وخفض التضخم وتعزيز الإنتاج مفتاح استقرار السياسة النقدية.

وأكد عضو مجلس النواب أن خفض التضخم يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي ولكن بصورة تدريجية ومستدامة، موضحا أن الهدف لا ينبغي أن يكون مجرد انخفاض مؤقت في معدلات التضخم وإنما الوصول إلى مستويات منخفضة ومستقرة تدعم القدرة الشرائية وتحسن بيئة الأعمال.

ولفت إلى أن استدامة استقرار الأسعار وسوق الصرف لا تعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية وإنما ترتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

وشدد فؤاد على أهمية استمرار التنسيق بين السياسة النقدية والسياسات الاقتصادية والمالية إلى جانب زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح أن استقرار وتطوير الجهاز المصرفي سيظلان من الملفات المهمة خلال الولايات الجديدة، خاصة أن البنوك تمثل عنصرا رئيسيا في تمويل النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وأكد أهمية توجيه التمويل إلى القطاعات الأكثر إنتاجية ودعم الشركات والمشروعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل مع الحفاظ فالوقت نفسه على قوة المراكز المالية للبنوك وسلامة استقرار الجهاز المصرفي.

التحول الرقمي والشمول المالي.. رهان جديد للقطاع المصرفي

وأضاف أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد استقرارا في تطوير الخدمات المصرفية والتحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وتعزيز الشمول المالي.

محمد راشد: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من امتصاص الصدمات إلى دعم النمو

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، أن تجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من أغسطس الجاري يأتي في وقت تشهد فيه السياسة النقدية والمالية تحديات تتجاوز مجرد التعامل مع أسعار الفائدة أو سوق الصرف.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تمثل امتدادا لفترة شهدت تحولات كبيرة في السياسة النقدية وسوق العملة، مشيرا إلى أن الأولويات خلال الفترة المقبلة يجب أن تكون الانتقال تدريجيا من إدارة الأزمات إلى ترسيخ الاستقرار ودعم النمو المستدام.

ولفت راشد إلى أن مكافحة التضخم تأتي في مقدمة الملفات، خاصة في ظل إبقاء البنك المركزي في اجتماعه الأخير على سعري عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي وهو ما يعكس استمرار الحذر في إدارة السياسة النقدية.

الفائدة وسوق الصرف.. معادلة دقيقة بين التضخم والاستثمار

وشدد على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين خفض التضخم من ناحية وعدم الإبقاء على تكلفة التمويل مرتفعة لفترة أطول بما قد يضغط على الاستثمار والإنتاج من ناحية أخرى.

وأوضح أن الملف الثاني يتمثل في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليتجاوز 56 مليار دولار في يوليو الماضي بما يغطي نحو 7 أشهر من الواردات.

وأكد أن هذا المستوى يمثل هامش أمان مهما يجب العمل على تعزيزه وليس استهلاكه، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجهاز المصرفي والاقتصاد الحقيقي ستكون العنوان الأهم للمرحلة المقبلة، موضحا أن المطلوب هو تحول البنوك بصورة أكبر من مجرد إدارة السيولة والائتمان إلى شريك مباشر في تمويل الصناعة والزراعة والتصدير والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الحفاظ في الوقت نفسه على المعايير الائتمانية وإدارة المخاطر.

المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.. أدوات جديدة للقطاع المصرفي

ولفت راشد إلى أن تسريع التحول الرقمي وتوسيع الشمول المالي وتطوير نظم المدفوعات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية تعد من الملفات التي تستحق أولوية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن تطبيق معيار ISO 20022 للتحويلات المالية بين البنوك يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة المدفوعات، حيث يوفر لغة موحدة ومنظمة لرسائل الدفع والمعاملات المالية عبر شبكات مثل "سويفت" بما يتيح بيانات أكثر دقة ويسهم في تسريع التحويلات الدولية وتقليل الأخطاء والتدخل اليدوي.

وتوقع استمرار سياسة أكثر مرونة في إدارة أسعار الفائدة وفقا لمسار التضخم خلال الولايات الجديدة إلى جانب تجديد الرقابة على المخاطر وتعزيز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص فضلا عن تطوير أدوات التحوط وإدارة السيولة.

إبراهيم مصطفى: حماية مدخرات المواطنين جزء أساسي من معدلات السياسية النقدية

ويسانده في ذلك الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن المرحلة المقبلة أمام البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله تتطلب التركيز على عدد من الملفات الرئيسية التي تمس بصورة مباشرة استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي.

وأوضح أن من أبرز هذه الملفات، التضخم والحفاظ على قيمة مدخرات المودعين إلى جانب تحقيق التوازن المطلوب في مسار أسعار الفائدة بما يضمن دعم النشاط الاقتصادي دون التأثير سلبا على القوة الشرائية للمدخرات وشهادات الادخار.

وأضاف أن أحد أبرز التحديات تتمثل في كيفية إدارة السياسة النقدية بما يحقق التوازن بين خفض معدلات الفائدة تدريجيا إذا سمحت المؤشرات الاقتصادية بذلك وبين الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية وحماية مدخرات المواطنين.

وأوضح أن أي تحرك في أسعار الفائدة يجب أن يأخذ في الاعتبار معدلات التضخم وتوقعات الأسعار والعائد الحقيقي على المدخرات فضلا عن احتياجات الاقتصاد والتمويل والاستثمار.

التضخم وسعر الصرف.. حماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة

وأشار مصطفى إلى أن ملف التضخم سيظل من أهم الملفات التي تحتاج إلى متابعة دقيقة خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن السيطرة على معدلات ارتفاع الأسعار تمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة القوة الشرائية وتحسين ثقة المستثمرين.

وأكد أن نجاح السياسة النقدية لا يرتبط فقط بخفض التضخم وإنما كذلك لترسيخ توقعات مستقرة لدى الأسواق والمتعاملين بشأن مستقبل الأسعار وسعر الفائدة.

ويرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرار العمل على تعزيز مرونة وكفاءة سوق الصرف وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير موارد العملة الأجنبية بصورة مستدامة بما يحدث من الضغوط على الجنيه ويدعم استقرار التعاملات المصرفية.  

الديجيتال بانكينج والعملات الرقمية.. التكنولوجيا تعيد رسم المشهد المصرفي

قال الخبير الاقتصادي إن التحول الرقمي يمثل ملفا لا يقل أهمية عن ملفات السياسة النقدية وسعر الصرف، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة الخدمات المصرفية والرقمية والتوسع فيها بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل تكلفة المعاملات وزيادة معدلات الشمول المالي.

وأضاف أن ملف العملات الرقمية والتطورات التكنولوجية في القطاع المالي يجب أن يحظى باهتمام أكبر خلال الفترة المقبلة وليس فقط باعتباره اتجاها عالميا، وإنما بفرضه من تحديات جديدة على البنوك المركزية والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء وتنظيم المدفوعات الرقمية ومواكبة الابتكارات المالية.

نقلا عن العدد الورقي