البكالوريا المصرية، تواصلت ردود الفعل حول نظام امتحانات البكالوريا المصرية وكيفية احتساب درجات الطلاب وكل ما يتعلق بتنظيم امتحانات البكالوريا التي يبدأ تطبيقها كشهادة عامة على طلاب الصف الثاني بكالوريا بدءًا من العام الدراسي القادم 2026/ 2027. 

ردود فعل واسعة حول قرار تنظيم امتحانات البكالوريا 

وأثار القرار الوزاري رقم 150 الخاص بتنظيم امتحانات البكالوريا ونظام الدراسة في الصفين الثاني والثالث بكالوريا ردود فعل واسعة منذ إعلانه رسميًا بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم في أعقاب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على بنوده. 

د. محمد سعد يقدم رؤية نقدية لقرار البكالوريا 

وفي إطار قراءة تحليليّة للقرار الوزاري رقم 150 المنظم لنظام البكالوريا الجديد، قدّم الدكتور محمد سعد، الخبير التربوي ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة سابقًا، رؤية نقديّة تستهدف ضمان نجاح التطبيق الفعلي للنظام داخل المدارس.

وأكّد سعد أن القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2026 والخاص بتنظيم امتحانات البكالوريا له أهمية كبرى؛ لأنه  لا يعتبر مجرد قواعد إجرائية لإدارة الامتحانات، بل يضع إطارًا لنظام تعليمي جديد له فلسفة مختلفة، مما يتطلب دقة بالغة وتوحيدًا للرؤية بين جميع أطراف المنظومة قبل انطلاق التنفيذ الميداني.

ماذا قال قرار البكالوريا؟

​وأوضح الخبير التربوي أن التقييم الحقيقي للقرار ينبغي أن ينطلق من ثلاثة أسئلة جوهرية: ماذا قال قرار البكالوريا ؟ وكيف تم صياغته ما قاله؟ وماذا لم يقل؟

وأشار إلى أن التحليل الدقيق للنصوص يكشف عن وجود حالات عملية لم تتطرق لها اللائحة التي يمثلها قرار تنظيم امتحانات البكالوريا بشكل صريح، وهو ما قد يخلق إرباكًا عند التطبيق؛ وعلى رأسها وضع طلاب المنازل من التقييمات المستمرة التي تُعد ركنًا أساسيًا في فلسفة النظام الجديد، فضلًا عن المسار القانوني والتربوي للطالب الذي يُفصل بسبب تجاوز نسب الغياب المقررة (15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة)، وكيفية التعاطي مع الامتحانات والتقييمات التي تفوته خلال تلك الفترة.

ثغرات في قرار امتحانات البكالوريا 

​وحذر رئيس امتحانات الثانوية العامة سابقًا من ثغرة تنظيمية قد تتحول معها فكرة الغياب أو التحويل إلى نظام المنازل، ولو بشكل غير مقصود، إلى حيلة للابتعاد عن نظام التقييم المستمر، مما يُفرغ المنظومة الجديدة من مضمونها والهدف الذي أُنشئت من أجله.

خريطة طريق تنفيذية 

​ولسد هذه الثغرات وتفادي التباين في التفسيرات، طرح الدكتور محمد سعد خريطة طريق تنفيذية تتلخص في ضرورة تنظيم وزارة التربية والتعليم لقاءً موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى الجمهورية. ويجمع هذا اللقاء كافة المعنيين بالعملية التعليمية، بدءًا من قيادات المدارس الثانوية ومديريها، مرورًا بمسؤولي الامتحانات والإشراف، وصولًا إلى القائمين على التنسيق وقبول الطلاب بالجامعات، بهدف توحيد الفهم وإزالة أي غموض تشريعي.

​واختتم الدكتور محمد سعد تحليله بالتأكيد على أن اكتشاف النقاط الغامضة وعلاجها بتفسيرات حاسمة وقرارات تنظيمية في الوقت الحالي، أفضل بكثير من انتظار بدء الدراسة والامتحانات؛ مشددًا على أن الهدف من هذه القراءة ليس النقد، بل الوصول إلى نظام تعليمي واضح، عادل، وقابل للتطبيق على أرض الواقع يضمن حقوق الطلاب ويصون مستقبلهم.