بدأت الحكاية بفكرة بدت لهما، بحسب ما كشفت عنه التحريات، سهلة التنفيذ وسريعة الربح؛ سيدة تتولى انتحال صفة طبيبة أمراض جلدية وتجميل، وزوجها يساندها في إدارة المكان والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل أن تساعد الشهرة في جذب المزيد من الزبائن وتحقيق أرباح مالية في وقت قصير.

الخطة عند انتحال الصفة، كانت البداية إذ اتجه الزوجان إلى إنشاء صفحة عبر «فيس بوك» للترويج لنشاط العيادة والإعلان عن الخدمات المقدمة، بينما بدأت السيدة في استقبال الزبائن داخل عيادة تجميل بمدينة نصر دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ومع الوقت، بدأت شهرة السيدة في الانتشار، وأصبح عدد المترددين على العيادة في تزايد مستمر، حتى ارتفعت أسعار الخدمات مؤخرًا بحجة زيادة تكاليف التشغيل والمستلزمات، وأصبح الحصول على موعد، وفقًا لما كشفت عنه التحريات، أكثر صعوبة مع كثرة الإقبال.

وبينما كانت الشهرة تتسع، لم يكن كثيرون يعلمون أن السيدة التي تقدم نفسها باعتبارها طبيبة جلدية وتجميل لا تحمل الصفة التي تنتحلها، لكن القصة التي بدأت بفكرة ظن الزوجان أنها ستدر عليهما أرباحًا سريعة، انتهت برصد الأجهزة الأمنية لنشاطهما.

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن السيدة، المقيمة بمحافظة القاهرة، تدير عيادة تجميل دون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتنتحل صفة طبيبة أمراض جلدية، فيما شاركها زوجها في إدارة الصفحة الإلكترونية والترويج للعيادة.

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، جرى استهداف العيادة وضبط المتهمين.

وبتفتيش المكان، عثرت الأجهزة الأمنية على مجموعة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وعدد من الأجهزة الطبية، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمولة، بالإضافة إلى جهاز لاب توب.

وبفحص جهاز الحاسب المحمول، تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاط المتهمين والترويج للعيادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتهما، أقرا بممارسة النشاط على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وانتهت القصة بغلق العيادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.