أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا مهمًا يقضي بعدم جواز إنهاء تكليف شاغل الوظيفة القيادية أو مساءلته استنادًا إلى وقائع لم تثبت مسؤوليته المباشرة عنها.

وقضت برفض طعن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وتأييد الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء تكليف مدير عام منطقة بريد أسيوط.

وذكرت المحكمة أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدير عام منطقة بريد أسيوط، وأن قرار إنهاء تكليفه صدر على خلفية واقعة اختلاس بمكتب بريد أسيوط، رغم أن اللجنة المشكلة لفحص الواقعة انتهت إلى عدم وجود مسؤولية مباشرة عليه، كما لم يجر التحقيق معه أو تثبت في حقه أي مخالفة شخصية.

وظيفة مدير عام المنطقة هي وظيفة إشرافية

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن وظيفة مدير عام المنطقة هي وظيفة إشرافية، ولا يُطلب من شاغلها الإحاطة بكل المعاملات اليومية التي تتم داخل جميع مكاتب البريد التابعة له، ولا يمكن مساءلته عن الأخطاء التي تقع من أحد العاملين أثناء تأدية عمله، ما لم يثبت تقصيره أو مسؤوليته المباشرة عن تلك الوقائع.

وأضافت المحكمة أن اللجنة المشكلة بناءً على طلب النيابة العامة انتهت صراحة إلى انتفاء المسؤولية المباشرة للمطعون ضده عن واقعة الاختلاس، ومن ثم فإن قرار إنهاء تكليفه لم يستهدف تحقيق المصلحة العامة أو حسن سير العمل، وإنما جاء كوسيلة لمعاقبته عن واقعة لم تثبت مسؤوليته عنها، ودون إجراء تحقيق معه.

وشددت المحكمة على أن الجهة الإدارية تكون قد أساءت استعمال سلطتها التقديرية، إذ صدر القرار مشوبًا بالانحراف في استعمال السلطة، بما يفقده سنده من الواقع والقانون ويستوجب إلغاءه.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بـقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار إنهاء تكليف المطعون ضده بوظيفة مدير عام منطقة بريد أسيوط، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.