أعلنت هيئة الدواء المصرية اعتماد سياسة الدواء الوطنية المصرية من خلال اللجنة العليا لإعداد سياسة الدواء الوطنية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، وذلك بمشاركة وتوافق مختلف الجهات الحكومية والمهنية المعنية بالقطاعين الدوائي والصحي، في خطوة استراتيجية تعكس تكامل الجهود الوطنية نحو تطوير منظومة الدواء وترسيخ حوكمتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

استدامة القطاع الدوائي المصري وقدرته التنافسية على المستويات المحلية 

يأتي اعتماد السياسة في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لاستيفاء متطلبات أداة التقييم العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO GBT)، ودعم مسار الوصول إلى مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4)؛ بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويرسخ مكانة مصر في مجال تنظيم ورقابة المستحضرات الطبية، وينعكس إيجابًا على صحة المواطن، ويدعم استدامة القطاع الدوائي المصري وقدرته التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتُعد سياسة الدواء الوطنية المصرية إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الدوائي، ويستهدف ضمان توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، وتعزيز استدامة الإتاحة، ودعم الأمن الدوائي، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وترشيد استخدام المستحضرات الطبية، إلى جانب تحفيز التصنيع المحلي والابتكار والاستثمار، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية؛ بما يواكب رؤية الدولة المصرية ويستجيب للتحديات والمتغيرات المستقبلية.

وجرى إعداد واعتماد سياسة الدواء الوطنية من خلال اللجنة العليا لإعداد سياسة الدواء الوطنية، برئاسة هيئة الدواء المصرية (EDA)، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن كلٍ من وزارة الصحة والسكان (MOHP)، والمجلس الصحي المصري (EHC)، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة الشراء الموحد (UPA)، والهيئة العامة للرعاية الصحية (EHA)، وغرفة صناعة الدواء، إلى جانب نقابة الصيادلة المصرية، ونقابة الأطباء المصرية، بما أسهم في صياغة سياسة وطنية متكاملة تعكس أولويات القطاع الدوائي، وتحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، والتنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري.

وقد اضطلعت هيئة الدواء المصرية، من خلال إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات التابعة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، بدور المنسق الوطني لإعداد السياسة، حيث تولت تنسيق مراحل الإعداد، وإدارة أعمال اللجنة العليا، وتجميع ومراجعة مخرجات الجهات المشاركة، وصولًا إلى الصيغة النهائية التي تعكس توافقًا وطنيًا شاملًا، وتنسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة دوائية متطورة ومستدامة.