أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

تسلَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية.

وشملت قائمة السفراء الجدد: ميجيل لويس مارتين أليمان أورتياجا سفير جمهورية البيرو، وجورج دي لاروش دو رونسيت بليهال سفير جمهورية جواتيمالا، وسوم فيسال سفير مملكة كمبوديا، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن محمد العبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر، ورِزا جنيّ سفير جمهورية موريشيوس، والبروفيسور جاستس سولومون كورانتوى باريماه سفير جمهورية غانا.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتجديد الثقة في الدكتورة سلافة جويلي مديرًا تنفيذيًّا للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية، وذلك للعام الثاني على التوالي.

يأتي ذلك تأكيدًا لنهج الدولة في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز استمرارية مسيرة التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

كما يأتي القرار في إطار الثقة التي تحظى بها قيادة الأكاديمية، وما حققته خلال الفترة الماضية من إنجازات في تنفيذ رؤية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وترسيخ دورها باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في إعداد وتأهيل القيادات، وبناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية للاستثمار في الإنسان.

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع التحديات الاقتصادية، تضمنت ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بما يسهم في احتواء الضغوط الخارجية والمالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تواصل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة الإنفاق على الفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية والحد من تأثير المتغيرات الاقتصادية على المواطنين.

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تضع ملف تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى وجود تنسيق ومتابعة يومية مع وزيري الكهرباء والبترول لضمان انتظام إمدادات الوقود والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تواصل اتخاذ إجراءات تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أن الحكومة نفذت حزمة من القرارات شملت زيادة الأجور، إلى جانب الاستجابة لعدد من المطالب التي تقدم بها القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت على إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية، وذلك بعد مناقشات مع ممثلي القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين دعم منظومة الرعاية الصحية ومراعاة احتياجات مجتمع الأعمال.

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور بنسبة 21%، بما يتجاوز معدل التضخم، في إطار جهودها لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات الدخل.

وأوضح الوزير أن الدولة واصلت تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية، استجابةً لمطالب مجتمع الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

اعتماد إجراءات تحفيزية لعدد من القطاعات لرفع تنافسيتها

وأشار إلى اعتماد إجراءات تحفيزية لعدد من القطاعات لرفع تنافسيتها، من بينها تخفيف العبء الضريبي على المعدات الطبية، بهدف تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي وتعزيز الصناعة المحلية.

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج حملات الرقابة المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، بالتنسيق مع مباحث التموين ووزارة التموين والجهات المعنية، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة في عدد من المحافظات، شملت التلاعب في كميات كبيرة من المنتجات البترولية، ورصد ممارسات تهدد سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

وفي إطار متابعة الهيئة لملابسات الحريق الذي اندلع بإحدى محطات الوقود بطريق أبو حماد بمحافظة الشرقية، كشفت أعمال الفحص أن الحريق وقع أثناء تفريغ منتج بترولي مجهول المصدر من سيارة صهريجية مخالفة داخل المحطة، في ممارسة غير قانونية أدت إلى اشتعال السيارة وامتداد النيران إلى المحطة بالكامل، وكادت تتسبب في كارثة تهدد أرواح المواطنين، لولا سرعة تدخل قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق. كما تبين أن المحطة سبق ضبطها في مخالفات تتعلق بالتداول غير الشرعي للمنتجات البترولية.

أصدر وزير العدل القرار رقم (277) لسنة 2026 بشأن ندب عدد من القيادات والأعضاء للعمل بالإدارات العامة للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لمدة عام، أو حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش أيهما أقرب، وذلك في إطار دعم منظومة التفتيش الفني وتعزيز كفاءة الأداء والرقابة داخل المصلحة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1964، ولائحة التفتيش الفني بالمصلحة، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 2025، وبناءً على مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن الوزارة لديها فرق لرصد كافة المشاكل التى يتم تداولها على وسائل الاجتماعي، ووسائل الإعلام ويتم متابعة كافة هذه المشاكل، والعمل على حلها.

وتحدث فى مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية “النهار”: “قبل الرد على فيديو مواطن ترعة الهجارسة، كنت قد اتخذت قرارا بإزالة القمامة، منها  بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد تداول مقطع فيديو يرصد تراكم كميات كبيرة من القمامة داخل الترعة”.

أكد قسم العدادات بــ هندسة كهرباء التحرير بدر، التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن تطبيق نظام العدادات الكودية للمباني المخالفة يأتي في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة لتوصيل التيار الكهربائي، وحفاظًا على استقرار الشبكة الكهربائية وحقوق الدولة، مشيرة إلى أن النظام لا يستهدف معاقبة المواطنين، وإنما يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمة لحين توفيق الأوضاع القانونية للعقارات.

وأوضحت قسم العدادات بــ هندسة كهرباء التحرير بدر أن اشتراط وجود التراخيص اللازمة قبل تركيب العدادات يرتبط بالاعتبارات الفنية والهندسية للشبكة، إذ إن توصيل الكهرباء إلى مبانٍ غير مرخصة قد يؤدي إلى زيادة الأحمال بصورة غير مخطط لها، بما قد يتسبب في أعطال بالمحولات أو انقطاع التيار عن المناطق المحيطة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة الفرصة للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، التقدم بطلبات التظلم لاستعادة حقهم في الدعم التموينية وإعادة تشغيل بطاقات التموين. 

إجراءات التظلم على الاستبعاد من بطاقات التموين

وأوضحت الوزارة أن إجراءات التظلم تبدأ باستكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

وأكدت الوزارة أن مديريات التموين على مستوى الجمهورية تتولى فحص جميع طلبات التظلم وفقًا للضوابط المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية، توقيع عقد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريس على المستوى الصحيح (TaRL)، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف توفير المزيد من الفرص التعليمية في صعيد مصر ومعالجة تحدي فقر التعلّم بشكل مباشر ومستدام.

يأتي برنامج التدريس على المستوى الصحيح (TaRL) كامتداد لنهج عالمي قائم على الأدلة العلمية، حيث يعتمد على منهجية طورتها مؤسسة براثام في الهند، والتي تهدف إلى تحسين المهارات الأساسية لدى الأطفال في القراءة والكتابة والعمليات الأساسية في الحساب، عبر تصنيف الطلاب وفق مستوياتهم الفعلية وليس الصف الدراسي، وتقديم تدخلات تعليمية مكثفة ومخصصة لكل مستوى بطرق تدريس تفاعلية.