انتقد الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق، محدودية استجابة الحكومة لمخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أن نسبة تنفيذ التوصيات لا تتجاوز 20%، بينما تقل هذه النسبة في الملفات الاقتصادية.

وقال في تصريح خاص لـ "فيتو": إن من أبرز التوصيات التي لم تؤخذ بها إعادة النظر في سياسة سعر الصرف، إلى جانب إجراءات أكثر جدية لترشيد الإنفاق الحكومي، تشمل خفض نفقات السفر والإعلانات والمصروفات الإدارية دون المساس بجودة الخدمات.

وأضاف أن الحكومة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في قطاعات عدَّة مثل الطاقة والاتصالات والنقل والعقارات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز المنافسة وتهيئة بيئة اقتصادية تسمح للسوق بالعمل بكفاءة أكبر بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.