في تطور قضائي جديد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “مستريح الأدوية”.. رفضت محكمة جنايات الجيزة الاستئناف المقدم من المتهم على حكم التحفظ على أمواله، وقضت باستمرار التحفظ لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، وانتظار لما تسفر عنه تلك التحقيقات.. وبعد هذا التطور الجديد نرصد تفاصيل الواقعة التي شغلت الرأى العام لفترة طويلة.

بداية الواقعة كانت بمنشور يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثات عدد من الأطباء والمواطنين، وتضررهم من شخص نجح في النصب عليهم واستولى على أموالهم، بزعم توظيفها في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها.

على الفور، بدأت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية في فحص ذلك المنشور وغيره، وتمكنت من التوصل إلى حقيقة الواقعة. تبين أن المتهم يمتلك شركة للمستلزمات الطبية بمنطقة الهرم في الجيزة، وأنه استغل تلك الشركة في النصب والاحتيال على عدد كبير من المواطنين بينهم 120 طبيبا، وحصل منهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 800 مليون جنيه، بزعم قدرته على توظيف تلك الأموال في تجارة الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح شهرية كبيرة يحصلون عليها.

تحريات الأجهزة الأمنية أضافت أن المتهم بدأ يتهرب من سداد الأرباح المتفق عليها، ثم اختفى تماما ولم يتمكن الضحايا من التوصل إليه، فلجأوا إلى مواقع التوال الاجتماعي وبدأوا في نشر استغاثات ومطالبات بتدخل الأجهزة الأمنية المختصة لإعادة أموالهم، كما تقدم عدد كبير منهم ببلاغات إلى الشرطة شرحوا فيها تفاصيل عملية النصب التي تعرضوا لها.

وأثناء فحص البلاغات وإجراء التحريات، تبين أن المتهم تمكن من الهرب خارج البلاد، فتم التنسيق مع الجهات المختصة، وتمت إعادته إلى البلاد عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول)، وأحيل إلى جهات التحقيق المختصة التي بدأت في التحقيق معه ووجهت له تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين، وأصدرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، كما قررت التحقظ على أمواله.