شهدت محكمة جنايات الجيزة جلسة جديدة في قضية مقتل الشاب يوسف بمركز أطفيح، ودفنه داخل منزل أحدهم لمدة شهر، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدة أن الجريمة ارتكبت بسبق إصرار وترصد واقترنت بالسرقة وإخفاء الجثة.

جريمة تجرد مرتكبوها من كل معاني الإنسانية

وخلال الجلسة، وصفت النيابة الواقعة بأنها من الجرائم التي تجرد مرتكبوها من كل معاني الإنسانية، موضحة أن المتهمين استدرجوا المجني عليه بغرض الاستيلاء على التروسيكل الخاص به، قبل أن يقدموا على قتله ثم دفن جثمانه داخل منزل أحدهم لإخفاء معالم الجريمة لمدة شهر كامل.

كما شهدت الجلسة مواجهة المتهم الرئيسي باعترافاته السابقة، حيث أقر أمام هيئة المحكمة بارتكاب الواقعة، مدعيا أن إدمانه لمخدر "الآيس" كان السبب وراء الجريمة، وقال المتهم إنه كان بحاجة إلى المال لشراء المواد المخدرة، فخطط للاستيلاء على التروسيكل الخاص بالمجني عليه بعد التخلص منه.

 المتهم يعترف بأن حاجته للأموال دفعته إلى ارتكاب الجريمة

وأضاف المتهم في أقواله أمام المحكمة أنه يعمل بأحد مصانع الأسمنت، ويتقاضى أجرا يوميا، وكان يقيم بمفرده في منزل مستقل عن أسرته، مشيرا إلى أن حاجته للأموال دفعته إلى ارتكاب الجريمة.

واختتمت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن الواقعة تمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة والأمان، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين تحقيقا للعدالة وإنصافا لأسرة المجني عليه.