قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة برفض الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه المشدد 15 سنة تهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول بقصد ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وأيدت حكم أول درجة. 

وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات يفيد بقيام عاطل باتخاذ دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لترويج والاتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري وتم التأكد من صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين أن عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الترامادول المخدرة وسلاح ناري ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في القانون
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من ضُبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.