أطلقت وزارة العدل منظومة جديدة للاستعلام عن الممتلكات والبيانات المالية في القضايا المتعلقة بالنفقات والمطالبات القضائية، وذلك دون الكشف عن الحسابات البنكية أو الإخلال بسرية الحسابات المنصوص عليها قانونًا، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة.

ونشرت وزارة العدل فيديو توضيحيًا تحت عنوان «من أجل عدالة ناجزة»، أكدت خلاله استمرار الدولة المصرية في تطبيق رؤيتها القانونية الحديثة التي تواكب المتغيرات المجتمعية وتلبي احتياجات المواطنين، ومنحت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق الأطفال باعتبارهم أمل المستقبل وثروة الوطن الحقيقية، بما يضمن توفير بيئة أكثر أمنًا وعدالة للأسرة المصرية.

الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة

وشهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمنظومة القضاء، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز الحوكمة الرقمية من خلال الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة.

ويستهدف البروتوكول الأول إنشاء إطار إلكتروني مؤمن لتبادل البيانات والمعلومات، بما يحقق حماية حقوق المواطنين وصون أموال الدولة، حيث يتيح للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات إجراء استعلامات فورية بشأن ممتلكات المدعى عليهم للمساعدة في تقدير النفقة بصورة دقيقة، دون الكشف عن الحسابات البنكية أو الإخلال بقواعد السرية المصرفية التي يكفلها القانون.

كما يسمح البروتوكول بسرعة الاستعلام عن البيانات اللازمة لتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية النهائية المستحقة للدولة، بما يساهم في تعزيز كفاءة التحصيل وحماية المال العام.

وتتضمن المنظومة الجديدة إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ في قضايا النفقات أو المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، بما يعزز الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ويحفظ حقوق أصحابها.

تطوير منظومة الإخطار القضائي

وفي السياق ذاته، يهدف البروتوكول الثاني إلى تطوير منظومة الإخطار القضائي من خلال إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم في قضايا النفقة أو المطالبات القضائية، لإبلاغهم بالأحكام الصادرة والتنبيه بسرعة السداد أو التصالح وفقًا للإجراءات القانونية.

وكشفت وزارة العدل أن المرحلة الأولى شهدت توفير بيانات آلاف المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، تمهيدًا لإرسال رسائل نصية للممتنعين عن السداد لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة لا تستهدف التضييق على أي طرف أو الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما تهدف إلى حماية الحقوق، وترسيخ احترام الأحكام القضائية، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقليل فترات الانتظار، بما يحقق العدالة الناجزة.

وشدد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة لا يضيف أعباء جديدة على المواطنين، وإنما يسهم في إزالة المعوقات الإجرائية، وتسهيل حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم، مؤكدًا أن الدولة تقف مع الحق وتعمل على بناء جسور الثقة بين المواطن ومؤسساته.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من توجه الدولة نحو الانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة تتسم بالشفافية والدقة، وتقضي على البيروقراطية الإدارية، بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين، وحماية استقرار الأسرة، وتعزيز الأمن القومي الاجتماعي، وترسيخ دعائم العدالة الناجزة في مصر.