دعت منظمة العفو الدولية أمس إلى وقف عمليات ترحيل الأفغان إلى بلادهم بسبب «انتهاكات لحقوق الإنسان» تشهدها أفغانستان والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجهها.

وفي عام 2025 رحلت إيران وباكستان نحو 2.5 مليون أفغاني إلى بلادهم، وفق ما أكدت الأسبوع الماضي المسؤولة في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان جورجيت غانيون في إحاطة لمجلس الأمن.

وقالت المسؤولة إن ذلك يمثل «زيادة بنسبة 6%» من إجمالي عدد السكان «في بلد يعاني أصلا من أزمات اقتصادية ومناخية وإنسانية».

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعداما للأمن الغذائي في عام 2026 بأفغانستان. وشددت غانيون على الوضع «المتدهور لحقوق الإنسان» في هذا البلد.

من جهته، لفت مدير منطقة جنوب شرق آسيا في منظمة العفو الدولية سمريتي سينغ في بيان، إلى أن «دولا عدة، على غرار إيران وباكستان وتركيا وطاجيكستان وألمانيا والنمسا تبدي نية لإعادة أفغان إلى بلد يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، لاسيما ضد النساء والفتيات والأصوات المعارضة».

وتدعو المنظمة غير الحكومية الدول إلى وقف «كل عمليات الترحيل القسرية» للمهاجرين واللاجئين الأفغان.