أبو مرزوق: لا يمكن القبول بقوة عسكرية تكون بديلاً لـ "جيش الاحتلال" في غزة

وفي مقابلة مع قناة "الجزيرة مباشر" مساء الثلاثاء، أوضح أبو مرزوق أن النقاش الجاري حول مشروع قرار أمريكي مخصص للعرض على مجلس الأمن، يتضمن فقرات "تجعل من هذه القوة أمنية وليست قوة حفظ سلام"، مع محاولات ربط مهامها بعملية نزع سلاح المقاومة، وهو ما تعارضه حماس، معتبرة ذلك "خطرًا قد يؤدي إلى فراغ تتلوه قوى أخرى". وأضاف أن المشروع "ليس تفصيليًا بما يكفي ولم تناقش فيه جميع الأطراف الفلسطينية والوسطاء بصورة كافية".

رداً على سؤال حول إمكانية المضي بمشروع القرار في مجلس الأمن، قال أبو مرزوق إنه لا يتوقع أن "يمر بسهولة" بسبب الخلافات بين الدول بشأن الصياغة والمهام ومن سيقود القوة وصلاحياتها. وأكد أن الوسطاء (قطر وتركيا ومصر) أصروا على أن يكون أي نشر للقوات "بإذن من مجلس الأمن للحصول على غطاء شرعي دولي".

وأشار القيادي إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "لم يكن لديهما رغبة في أن تكون القوة بقرار من مجلس الأمن بصيغة تمنح القيادة استقلالية فعلية بعيدًا عن السيطرة الأمريكية"، مؤكداً أن بعض الدول اشترطت المشاركة فقط "تحت غطاء أممي".

وأوضح أبو مرزوق أن حماس ملتزمة بما سمّاه "المرحلة الأولى" من الاتفاق، وأن الطرفين لم يدخلا بعد "المرحلة الثانية"، والتي تتناول قضايا حساسة مثل وضع السلاح. وقال: "لم نصل بعد إلى المرحلة الثانية للاتفاق التي ستناقش وضع السلاح في قطاع غزة"، مضيفاً أن الحديث عن نزع سلاح حماس في هذه المرحلة "يُسبق التفاوض وسياق التفاهمات المنصوص عليها".

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية، ذكر أن حركته رصدت "أكثر من 190 خرقًا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر"، محذراً من أن استمرار الخروقات "يضعف إمكانية الانتقال إلى مراحل لاحقة من الاتفاق قبل التزام إسرائيل ببنوده".

وبشأن بدائل الإدارة الأمنية في القطاع، شدد أبو مرزوق على وجود "توافق فلسطيني على أن تكون قوة حفظ الأمن فلسطينية تحت رئاسة لجنة إدارة القطاع"، معتبرًا أن أي قوة خارجية تُفرض دون رغبة الشعب أو دون إدارة فلسطينية "ستكون مرفوضة، وقد تثير رفضًا شعبيًا واسعًا قد يقود إلى صراعات داخلية".

وأضاف القيادي أن حماس أبدت موافقتها المبدئية على أن تتولى السلطة الفلسطينية مرجعية إدارية متفقًا عليها "حتى لا يكون هناك فراغ يملؤه آخرون".