الرياض - مباشر: أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر قرارين بتمديد عدد من المُهل التنظيمية الممنوحة لمنشآت النقل البري على الطرق العاملة في أنشطة النقل الثقيل والخفيف للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، والنقل الخاص للركاب بالحافلات، وذلك حتى 27 فبراير من العام القادم 2027م.
ويأتي ذلك بهدف تمكين المنشآت من استكمال تصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات اللوائح التنفيذية المنظمة لهذه الأنشطة؛ وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
وتضمن القرار الأول تمديد المهلة الممنوحة لمنشآت النقل الخاص للركاب بالحافلات لاستكمال إضافة مسميات الأنشطة المستحدثة إلى سجلاتها التجارية، بوصفها أحد متطلبات الحصول على الترخيص، إلى جانب تمديد المهلة المحددة لمواءمة أوضاعها مع المتطلبات التنظيمية وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق ولائحته التنفيذية.
وشمل القرار الثاني تمديد المهل الممنوحة لمنشآت النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية؛ لاستيفاء عدد من المتطلبات التنظيمية، من بينها تعديل نوع التسجيل من "نقل خاص" إلى "نقل عام"، وإصدار بطاقات التشغيل للمركبات، كما شمل منشآت النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية وغير تجارية، لاستكمال إصدار بطاقات "السائق المهني" وتصحيح أوضاعها وفق اللائحة التنفيذية المنظمة للنشاط.
وتتيح القرارات للمنشآت المشمولة وقتاً إضافياً لاستكمال إجراءاتها النظامية ومواءمة أوضاعها مع أحكام نظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، بما يعزز امتثالها للمتطلبات التنظيمية، ويضمن استمرارية ممارسة أنشطتها وفق الأطر النظامية المعتمدة.
