مباشر- نشرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسودة لائحة تنظيمية تهدف إلى تقنين رسم غير مسبوق يتجاوز 100 ألف دولار على تأشيرات إتش واحد بي الجديدة للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية رغم وجود أحكام قضائية سابقة أوقفت تحصيل هذه الرسوم.
وكان الرسم قد تم فرضه مؤقتاً العام الماضي، مما رفع تكلفة التأشيرات التي تعتمد عليها قطاعات التكنولوجيا والتعليم والأبحاث بشكل كبير وتسعى وزارة الأمن الداخلي عبر اللائحة الجديدة المنشورة بالسجل الفيدرالي إلى جعل رسوم التأشيرة البالغة 103265 دولارا أمراً دائماً وفق رويترز.
يوفر برنامج التأشيرات لأصحاب العمل توظيف أجانب مدربين في تخصصات معينة بواقع 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة لحملة الدرجات العلمية المتقدمة. وكانت الرسوم المعتادة للتأشيرة تراوح سابقاً بين ألفين وخمسة آلاف دولار قبل صدور القرارات الأخيرة.
ولن تسري الرسوم الجديدة على الأجانب الموجودين داخل الولايات المتحدة بتأشيرات دراسية والذين يشكلون نسبة كبيرة من الحاصلين الجدد، كما لا تنطبق على تجديد التأشيرات الحالية. ودفعت نحو 70 جهة توظيف الرسوم المقررة عن 85 طلباً حتى فبراير الماضي.
تؤكد الإدارة الأمريكية ومؤيدو القرار أن بعض الشركات تسيء استخدام البرنامج لاستبدال العاملين المحلبين بآخرين أقل تكلفة. في المقابل، ترى جماعات الأعمال أن البرنامج ضروري لمعالجة النقص في العمالة المؤهلة واستقطاب الكفاءات العالية للتخصصات المتقدمة.
وتواجه اللائحة طعوناً قضائية من غرفة التجارة الأمريكية وولايات وائتلافات نقابية، استناداً إلى أن فرض مثل هذه الرسوم الإيرادية يتطلب موافقة الكونجرس. وتصر الإدارة في المقابل على أن الرسوم تدخل ضمن صلاحيات تقييد الدخول لحماية المصالح الوطنية.
أظهرت بيانات خدمات الجنسية والهجرة انخفاض طلبات التأشيرات المسجلة العام الماضي بنسبة تتجاوز 25% مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد الطلبات نحو 344 ألف تأشيرة، وهو ما يمثل أقل من نصف الطلبات المسجلة في عام 2023.
وتتزامن هذه التطورات مع تشديد إجراءات التدقيق واقتراح نظام اختيار يمنح الأفضلية للأعلى مهارة وأجراً كما أضافت وزارة الأمن الداخلي رسوماً جديدة تصل إلى 4500 دولار على طلبات تمديد الإقامة أو نقل الموظفين بين الفروع الدولية.
