الرياض- مباشر: أعلنت شركة أسمنت نجران عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، الذي عقد مساء يوم الخميس الموافق 25 يونيو 2026م، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة انطلاقاً من المقر الرئيسي للشركة في مدينة نجران.

و بحسب بيان الشركة اليوم الأحد على"تداول" شهد الاجتماع اتخاذ قرارات جوهرية من قبل المساهمين، كان أبرزها رفض تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025، في مقابل الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية عن العام المالي 2026.

 وفيما يتعلق بنتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، فقد أظهرت النتائج تبايناً في قرارات المساهمين؛ حيث تم رفض تقرير مراجع الحسابات الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وهو قرار يعكس ممارسة المساهمين لحقوقهم الرقابية على القوائم المالية والتقارير المصاحبة لها.

وفي سياق متصل، رفضت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، والمتعلقة بالأعمال والعقود التي تنطوي على مصلحة لأعضاء المجلس، وذلك لمدة عام أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العوائد النقدية للمساهمين، أقرت الجمعية العامة تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م. ويعكس هذا القرار ثقة الجمعية في التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على الاستمرار في سياسة توزيع الأرباح خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع الأداء المالي والخطط الاستراتيجية المعتمدة.

على جانب التعيينات والموافقات المالية، وافق المساهمون على توصية لجنة المراجعة بتعيين شركة المحاسبون المتحدون (RSM) كمراجع خارجي لحسابات الشركة.

وبموجب هذا التعيين، ستتولى الشركة مهام فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2026م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي 2027م، وذلك مقابل أتعاب مهنية بلغت 475,000 ريال سعودي، غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

تأتي هذه القرارات لتضع خارطة طريق واضحة لعمل شركة أسمنت نجران خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالرقابة المالية وتعيين المحاسبين القانونيين، مع استمرار التركيز على تلبية تطلعات المساهمين من خلال آلية توزيع الأرباح المرحلية، رغم التحفظات التي أبداها المصوتون تجاه بعض البنود الإدارية والرقابية المتعلقة بالعام المالي المنصرم.