مباشر- فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في حملة القمع التي شنّها النظام ضد المتظاهرين.
وقالت وزارة الخزانة في بيان صدر اليوم الجمعة، إن العقوبات تستهدف وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على جهة متهمة بقتل آلاف المتظاهرين السلميين.
كما شملت العقوبات ما وُصف بأنه "مستثمر إجرامي" متهم باختلاس عائدات نفطية، إضافة إلى منصتين لتداول الأصول الرقمية على صلة بالنظام.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن النظام الإيراني اختار "إهدار ما تبقى من عائدات النفط الوطنية على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ ودعم وكلاء إرهابيين حول العالم"، بدلًا من بناء مستقبل شعبه.
وأضاف بيسنت أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "يقف إلى جانب الشعب الإيراني"، وقد وجّه وزارة الخزانة بفرض عقوبات على أعضاء في النظام.
وتعهدت وزارة الخزانة بمواصلة استهداف الشبكات الإيرانية و"النخب الفاسدة التي تُثري نفسها على حساب الشعب الإيراني"، بما في ذلك محاولات النظام استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة إجرامية إلكترونية.
ووصف بيسنت النظام بأنه "يقوم على نحو محموم بتحويل أموال مسروقة من عائلات إيرانية إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم"، مؤكدًا أن وزارة الخزانة ستتحرك ضد مثل هذه الأنشطة.
