مباشر- رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاشتراك مع ابنيه دونالد جونيور وإريك ومؤسسة ترامب، دعوى قضائية كبرى ضد وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب (IRS)، مطالبًا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار.
وتتهم الدعوى، التي رُفعت الخميس 29 يناير 2026 أمام محكمة ميامي الفيدرالية، الوكالتين بالفشل في حماية سرية إقراراته الضريبية، مما أدى إلى تسريبها لوسائل الإعلام خلال فترة ولايته الأولى.
تستند الدعوى إلى قضية "تشارلز ليتلجون"، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب، الذي أقر بذنبه في سرقة بيانات ترامب وآلاف الأمريكيين الأثرياء وتسريبها لصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبابليكا".
وأكد الفريق القانوني للرئيس أن هذا الإخفاق التقني والأمني تسبب في أضرار مالية فادحة وأساء لسمعة العائلة التجارية، فضلاً عن استخدامه كأداة للضغط السياسي خلال الحملات الانتخابية السابقة.
يأتي هذا التحرك القضائي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخزانة، تحت قيادة الوزير سكوت بيسنت، عن إلغاء عقود بقيمة 21 مليون دولار مع شركة "بوز ألين هاملتون"، التي كان يعمل بها ليتلجون، وذلك لتقصيرها في تأمين البيانات الحساسة.
وتضع هذه الدعوى الرئيس في موقف قانوني فريد، حيث يقاضي بصفته الشخصية جهات حكومية تابعة للإدارة التي يرأسها، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل وزارة العدل مع القضية واحتمالات التوصل إلى تسوية مالية ضخمة.
تعد هذه القضية جزءاً من استراتيجية قانونية واسعة يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض، حيث استهدف بوسائل الإعلام وبنوكاً كبرى مثل "جيه بي مورغان"، بمطالبات تعويضية إجمالية تجاوزت 50 مليار دولار.
وتهدف هذه التحركات، بحسب مكتبه القانوني، إلى محاسبة المؤسسات التي ساهمت في "تشويه صورته" أو "تسييس البيانات الحكومية السرية" لخدمة أجندات حزبية.
