الرياض- مباشر: حدّد وزير المالية السعودي محمد الجدعان خمسة قطاعات استراتيجية تمثل محور تركيز دائم للاقتصاد السعودي، نظراً لأثرها الكبير في تحقيق النمو والتنويع الاقتصادي، وهي: القطاع المالي، والصناعة والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والكهرباء، إضافة إلى قطاع السياحة.
وأوضح الجدعان، في مقابلة مع "الشرق" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القطاع المالي يُعد محركاً أساسياً لبقية القطاعات الاقتصادية، فيما تلعب الصناعة والتعدين دوراً محورياً في خلق فرص العمل، والحد من الاستيراد، وزيادة الصادرات.
وأشار الوزير السعودي إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم التنمية الصناعية، من خلال تطوير الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية، إلى جانب الدور الحيوي لقطاع الطاقة والكهرباء، مؤكداً أن استدامة الإمدادات وأسعارها المعقولة عنصران أساسيان لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أكد الجدعان أن القطاع حقق قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية، مضيفاً: "ما زلنا في البداية، ولم نفتح نصف الوجهات بعد، وطموحنا في هذا القطاع كبير جداً".
وتستهدف المملكة رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 3% في عام 2019 إلى 10% بحلول عام 2030، من خلال استثمارات تُقدّر بنحو 500 مليار دولار على مدى 15 عاماً.
وأشار وزير المالية إلى أن إطلاق "رؤية 2030" في عام 2016 جاء بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، موضحاً أن نسبة الاعتماد المباشر وغير المباشر على النفط تراجعت من أكثر من 90% قبل إطلاق الرؤية إلى نحو 68% في عام 2025، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي سياق متصل، شدد الجدعان على أن "رؤية 2030" تهدف إلى تحصين الاقتصاد السعودي من تقلبات أسعار النفط، مؤكداً أن قيادة المملكة اتخذت قرارات جريئة وصعبة لتحقيق هذا التحول. وأشار إلى أن نمو الإيرادات غير النفطية جاء نتيجة تنمية الاقتصاد الحقيقي، لافتاً إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستركز على تعظيم الأثر الاقتصادي بعد مرحلتي التخطيط والتنفيذ.
وبشأن سياسة الدين العام، أوضح الجدعان أن لجوء المملكة إلى الاستدانة يأتي كخيار استراتيجي، وليس لتمويل نفقات استهلاكية، مؤكداً أن الديون تُوجَّه لتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي المستقبلي.
وأضاف أن السعودية باعت سندات دولية بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية العام، وهو مستوى قياسي، كما تصدرت الأسواق الناشئة كأكبر مصدر للسندات السيادية، بإصدارات بلغت 14.4 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وفق بيانات بلومبرغ.
