مباشر- ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع بقاء العجز المالي في اليابان ضمن مستويات يمكن إدارتها عقب انتخابات مجلس النواب المقررة الشهر المقبل، في ظل ضغوط سوق السندات على طوكيو بسبب تخفيضات الضرائب.
أبقت الوكالة العالمية تصنيف اليابان الائتماني عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها سوق السندات. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه السندات الحكومية اليابانية عمليات بيع واسعة، حيث قفزت العائدات على السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 27 عاماً، كرد فعل مباشر على تعهد رئيسة الوزراء، سناي تاكايتشي، بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين كجزء من حملتها الانتخابية.
أوضح جيريمي زوك، المحلل المختص بالتصنيفات السيادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "فيتش"، أن تقييم الوكالة أخذ في الحسبان بالفعل السياسات المالية التوسعية المتوقعة خلال الفترة الانتخابية. وقال زوك في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الوكالة ستواصل تقييم تأثير الإعلانات المالية الجديدة، بما في ذلك المقترح الأخير بإعفاء المواد الغذائية من ضريبة الاستهلاك، ويرى المحلل أن هذه التطورات مدرجة بشكل كافٍ في توقعاتهم المالية الحالية.
وأضاف زوك أن الوضع المالي لليابان شهد تحسناً ملموساً خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بزيادة النمو الاسمي الذي ساهم في تقليص العجز المالي، مما منح التصنيف الائتماني للبلاد مرونة أكبر للتعامل مع التقلبات السياسية والاقتصادية. رغم النبرة المتفائلة، لم تغفل الوكالة الإشارة إلى التحديات الهيكلية؛ حيث لا تزال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان هي الأعلى بين الدول المتقدمة، متجاوزة حاجز 230%.
