شهدت خريطة المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية تغيرات بارزة خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع الصين إلى المرتبة الثالثة بين أكبر حاملي الدين السيادي للولايات المتحدة، في تطور يعكس تداعيات السياسات التجارية الأميركية.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، جاء هذا التحول في ظل تصاعد التوترات التجارية التي أعقبت فرض واشنطن رسوما جمركية مرتفعة على الواردات الصينية ضمن سياسة تجارية توسعية تبنتها الإدارة الأميركية.
وأظهرت البيانات أن استثمارات الصين في سندات الخزانة الأميركية انخفضت خلال أكتوبر الماضي إلى نحو 688.7 مليار دولار، ما أفقدها المركز الثاني الذي انتقلت ملكيته إلى المملكة المتحدة، التي رفعت حيازتها إلى نحو 877.9 مليار دولار.
في المقابل، واصلت اليابان الحفاظ على صدارتها كأكبر مستثمر أجنبي في الدين الأميركي، بإجمالي استثمارات بلغ حوالي 1.2 تريليون دولار.
كما سجلت دول أخرى حضورا مهما في قائمة كبار المستثمرين، من بينها بلجيكا وكندا، ما يعكس تنوع مصادر تمويل الدين الأمريكي.
وتشير هذه الأرقام إلى إعادة تموضع تدريجية في إستراتيجيات الاستثمار العالمية، مدفوعة بعوامل تجاريـــــة واقتصاديــة وجيوسياسية متشابكة.
