مباشر- كشف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، عن مشروع قانون من شأنه إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة، والذي إذا تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، فسيوضح الولاية القضائية للجهات التنظيمية المالية على القطاع المتنامي، مما قد يعزز اعتماد الأصول الرقمية.
وطالما دفع قطاع العملات المشفرة من أجل مثل هذا التشريع، مجادلًا غالبًا بأنه حيوي لمستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة وضروري لإصلاح المشكلات الأساسية طويلة الأمد للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
ومن بين أمور أخرى، سيحدد التشريع متى تكون الرموز الرقمية للعملات المشفرة أوراقًا مالية أو سلعًا أو غير ذلك، مما يمنح الصناعة الوضوح القانوني الذي طال انتظاره.
كما يمنح التشريع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، الجهة الرقابية المفضلة للقطاع، على عكس لجنة الأوراق المالية والبورصات، سلطة مراقبة أسواق العملات الرقمية الفورية.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا حلًّا طلبته البنوك في أعقاب تشريع وُقّع العام الماضي لإنشاء إطار تنظيمي اتحادي للرموز الرقمية المرتبطة بالدولارأو العملات المستقرة وكان جامعو التبرعات من البنوك قد حثوا الكونجرس على سد ما وصفوه بـ"ثغرة" في ذلك التشريع، والتي سمحت لوسيطين بدفع فوائد على العملات المستقرة.
وتصدى قطاع العملات الرقمية لهذا الادعاء، مؤكدًا أن حظر الجهات الخارجية، مثل منصات تداول العملات الرقمية، من دفع فوائد على العملات المستقرة سيُعتبر إجراءً مناهضًا للمنافسة.
ويحظر مشروع القانون الذي نُشر الاثنين، والذي قد يخضع لتعديلات بينما يدرس أعضاء مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة، على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد احتفاظهم بعملة مستقرة. لكنه يسمح لهذه الشركات بدفع مكافآت أو حوافز للعملاء مقابل أنشطة محددة، مثل إرسال دفعة أو المشاركة في برامج ولاء.
