مباشر- باتت بيئة أسعار الفائدة العالمية فجأة أقل استقرارًا بكثير مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة، مما يشير إلى أن ٢٠٢٦ قد يكون أكثر تقلبًا مما توقعه المستثمرون. تشير التطورات الأخيرة في السياسات النقدية إلى اقتراب دورة التيسير النقدي العالمية من نهايتها، في وقت تعيد فيه البنوك المركزية الكبرى تقييم مساراتها وسط تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

ويرى محللون وخبراء في أسواق المال أن البنوك المركزية التي بدأت بالفعل خفض الفائدة أو ألمحت إلى ذلك، باتت أكثر حذرًا في المضي قدمًا، مع استمرار ضغوط التضخم ومرونة بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، لا سيما في الولايات المتحدة، بحسب وكالة "رويترز".

أثارت تصريحات محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، والتي أشارت إلى أن خطوتهما التالية قد تكون رفع أسعار الفائدة، الانتباه إلى التوجه المتشدد الذي برز مؤخرًا لدى البنوك المركزية الكبرى.

وفي الولايات المتحدة، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، كما كان متوقعاً، وأشار إلى خفضها مرة أخرى العام المقبل. وقال رئيس المجلس، جيروم باول، إن السياسة النقدية في وضع محايد تقريباً، وأضاف أن الخطوة التالية للبنك المركزي من غير المرجح أن تكون رفعاً لأسعار الفائدة.

وتظهر نظرة سريعة على توقعات أسعار الفائدة في السوق للبنوك المركزية لمجموعة العشر أن ثلاثة بنوك فقط، الاحتياطي الفيدرالي، وبنك إنجلترا، وبنك النرويج، يُتوقع خفضهم أسعار الفائدة العام المقبل، إذ سيقلصها الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس، فيما سيخفضها البنكان الآخران بمقدار 50 نقطة أساس. أما المركزي الكندي والأسترالي، فمن المتوقع الآن أن يرفعا أسعار الفائدة بنحو 35 و50 نقطة أساس على التوالي العام المقبل.

وعلى الصعيد العالمي، تبدو الصورة أكثر تباينًا. ففي حين تميل بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى التريث، تواجه بنوك أخرى في الأسواق الناشئة تحديات معقدة تتعلق بتقلبات العملات وتدفقات رؤوس الأموال، ما يحد من قدرتها على خفض الفائدة بحرية. أما في أوروبا واليابان، فلا تزال السياسات النقدية محكومة باعتبارات مختلفة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تضاؤل الزخم الداعم لمزيد من التيسير، مع ازدياد القلق من إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

ومع إعادة المستثمرين تقييمهم لأوضاع البنوك المركزية العالمية، قد تكون العملات والسندات أكثر عرضةً للخطر، لا سيما مع انخفاض تقلبات هذه الأسواق حاليًا. انخفض مؤشر "MOVE"، وهو مقياس للتقلبات الضمنية في سوق سندات الخزانة الأمريكية، الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، بينما سجل مؤشر التقلبات الضمنية لست عملات رئيسية مقابل الدولار الأمريكي هذا الأسبوع أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز من العام الماضي. ومن بين التداعيات المحتملة لتوجه البنوك المركزية لمجموعة العشر نحو سياسة نقدية متشددة، تجدد ضغوط البيع على الين الياباني. ومن شأن هذا التحول العالمي نحو سياسة نقدية متشددة أن يعقد سياسة بنك اليابان بشكل كبير، ويهدد بعودة الين إلى أدنى مستوياته التاريخية الأخيرة عند حوالي 162 ينًا للدولار، مما يزيد من احتمالية تدخل وزارة المالية في سوق الصرف الأجنبي.

ومن النتائج المحتملة الأخرى ضعف عملات الأسواق الناشئة. ففي حال ثبات العوامل الأخرى، فإن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا قد يدفع المستثمرين للتمركز في عملات الاقتصادات المتقدمة، مستفيدين من عوائدها الأعلى والأكثر أمانًا.

وفي هذا الإطار، بدأت أسواق السندات العالمية تشهد حالة من التوتر، على رأسها اليابان مجددًا، حيث أدى البيع المكثف لسندات الحكومة اليابانية إلى ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية. ولا تقتصر الضغوط على اليابان، فقد ارتفعت عائدات السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات بمقدار 70 نقطة أساس منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بينما سجلت عائدات السندات الألمانية لأجل 30 عامًا أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، وصعدت عائدات السندات الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 35 نقطة أساس في أقل من أسبوع.

ويجمع محللون على أن المرحلة المقبلة ستشهد سياسات نقدية أكثر انتقائية، إذ ستعتمد قرارات البنوك المركزية بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية الفعلية، بدل الالتزام بمسارات خفض الفائدة الطويلة كما كان متوقعًا سابقًا.