مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 5.2% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2024م على أساس سنوي، فيما زادت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بقيمة 21 مليار ريال.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 561.32 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز الماضي، مقارنةً مع 533.43 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2023؛ لتزيد بواقع 27.89 مليار ريال؛ وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 1.89 مليار ريال خلال شهر يوليو/ تموز مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية يونيو/ حزيران 563.21 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق؛ لتتراجع بنحو 0.3%.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أول 7 أشهر من عام 2024 بواقع 21 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.9% مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 76.89% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2024.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 730.05 مليار ريال، مقارنةً مع 667.36 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز من عام 2023؛ لترتفع بنسبة 9.4% وبما يعادل 62.69 مليار ريال.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 168.73 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز من عام 2024، مقابل 133.93 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 25.98%.
