تعرف علي تصريحات وحقيقة زيادة المعاشات في المغرب 2024

من المتوقع أن يتم إطلاق إطار جديد للدفاع عن حقوق المتقاعدين في دولة المغرب في الأسابيع المقبلة، وقد اتخذت مجموعة من المتقاعدين من القطاعين العام والخاص خطوة لتشكيل “لجنة تحضيرية” بهدف إنشاء “فدرالية المتقاعدين بالمغرب”.

هذا وقد أعلنت اللجنة التحضيرية في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي أن هذه المبادرة تهدف إلى الدفاع عن حقوق هذه الفئة والمطالبة بتحسين أوضاعها لضمان حياة كريمة لجميع المتقاعدين والأرامل، وذلك تماشياً مع القوانين المغربية والمعاهدات الدولية، وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطوة تعبر عن “ثقافة أجدادنا التي أكدت على ضرورة تكريم كبار السن”، وفقاً للوثيقة التي حصلت عليها جريدة هسبريس، ومن خلال مقالنا نتعرف على زيادة المعاشات في المغرب

تصريحات وحقيقة زيادة المعاشات في المغرب 2024

أشارت “اللجنة التحضيرية لتأسيس فدرالية المتقاعدين بالمغرب” إلى أن بينما تهتم الأمم بكبار السن من مواطنيها، وتعتبرهم ذاكرة تاريخية وخبرة مهنية وحياتية لا تقدر بثمن، يعاني غالبية المتقاعدين وكبار السن في المغرب من أوضاع هشة واضحة، حيث يفتقرون إلى “أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

دوافع مبادرة زيادة المعاشات في المغرب 2024

أوضح المصدر نفسه أن هذه المبادرة تهدف إلى التصدي لإهمال المتقاعدين في المغرب الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن، سواء بالدفاع عن حدوده أو بالعمل في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وأكد السيد مصطفى البويهي، منسق اللجنة التحضيرية لتأسيس الفدرالية، أن هذه الفدرالية سترى النور قريباً كإطار نضالي يسعى إلى توحيد صفوف المتقاعدين من مختلف القطاعات والمناطق في المملكة.

هذا وقد ذكر البويهي في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الهدف من هذه الفدرالية هو أن تكون قوة اقتراحية وتفاوضية فعالة تعبر عن اهتمامات هذه الفئة، وأن تكون إطاراً يمثل المتقاعدين شكلاً ومضموناً، دون الانحياز لفئة معينة، وأكد أن قرار اتخاذ هذه المبادرة جاء نتيجة نقاش مستفيض داخل مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، مدفوعاً بعاملين رئيسيين.

وأوضح منسق اللجنة أسباب إطلاق هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز هذه الأسباب هو “وجود فراغ قانوني يمنع الجمعيات والنقابات من الدفاع عن حقوق المتقاعدين الاقتصادية والاجتماعية، مما أوجد تحديًا في كيفية الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم، باعتبارهم شريحة مهمة تستحق التقدير”.

وأضاف أن الدافع الثاني هو “السعي لمعالجة الظلم الذي نجم عن تجميد معاشات المتقاعدين، حيث كانت الزيادات مقتصرة على التعويضات ولم تشمل الراتب الأساسي، مما زاد من معاناة هذه الفئة في ظل الزيادات المتتالية في التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة”.